بدون رقابة - تقارير
تجني السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مليارات الشواقل سنويا من القطاع الخاص. على الرغم من ذلك، و على الدوام يقول مسؤولي السلطة الفلسطينية في رام الله، انهم يعانون من ضائقة مالية دفعتهم الى تدفع مرتبات موظفيها متجزئة، حيث لم يحصل موظفيها على كامل قيمة رواتبهم منذ عدة اشهر.
و بعيدا عن اموال الضرائب التي تجنيها و تتلقاها من الاحتلال الاسرائيلي، المسيطر الفعلي على المعابر و الحدود. تتلقى السلطة الفلسطينية مليارات الشواقل من كبريات الشركات و البنوك و المصالح التجارية المتوسطة و الصغيرة العاملة في المناطق التي تخضع لادارتها.
لكن تراخيص البنوك تبقى سرية و لا تفصح السلطة الفلسطينية اي معلومات حول ما تجنيه من تلك البنوك المحلية و الوافدة العاملة في الضفة الغربية، و يبلغ عددها نحو 17 بنكا.
شركات الاتصالات المحمول و الخطوط الثابته التي تأسست بعد اتفاق اوسلو منتصف تسعينات القرن الماضي، و تتخذ من مدينة رام الله مقرا لها. حيث حصلت شركة الاتصالات الفلسطينية على ترخيص من السلطة الفلسطينية يتضمن شرط الانفرادية لمدة عشرة اعوام لشبكة الهاتف الثابت، و حددت انفرادية السوق للجوال مدة خمس اعوام.
تتقاضي السلطة الفلسطينية من اجمالي ايرادات مجموعة الاتصالات نحو 50 مليون شيقل شهريا، شاملة ايرادات 7% و الضرائب الاخرى مثل ضريبتي الدخل و القيمة المضافة.
تلقت وزارة المالية في ديسيمبر عام 2016 ، مبلغ 290 مليون دولار امريكي، لقاء تجديد ترخيص شركة مجموعة الاتصالات الفلسطينية “بالتل” لمدة 20 عام.
و في اتفاق تجديد الترخيص تم دفع نصف المبلغ وهو 145 مليون دولار، و تم دفع النصف المتبقي على مراحل ( كل 6 شهور لمدة عامين) و انتهت من دفع المبلغ المتبقي مع نهاية عام 2018.
و تم تسـديد 10 مليون دينار اردني مقابل اسـتخدام مباني عامة من قبل الشـركة في العشرين سنة السابقة.
اليك ايضا شركة الخليوي التي كانت تعرف باسم الوطنية موبايل، انشأت عام 2009. و تجني السلطة الفلسطينية ارباحا من تلك الشركة من الداخل و الخارج. حيث تتمتع شركة اوريدو القطرية بحصة الاسد من اسهم الشركة، بنسبة 57% من اسهمها، و لـ صندوق الاستثمار الفلسطيني المملوك باسم الشعب الفلسطيني و الذي لا يعرف شيئا عنه، على 47% من اسهمها.و تبلغ تكلفة رخصة شركة الوطنية 355 مليون دولار امريكي.
و بحسب تقرير لمؤسسة ماس (معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني)، فان الاتفاقات مع الجانب الاسرائيلي كان يفترض ان تكون مرحليا، لكنه اصبح ثابت، و تلك الاتفاقات قيدت نمو قطاع الاتصالات.
و احاطت ظروف منح الرخص للاتصالات الثابتة و الخلوية عام 1996 عدم شفافية، و عدم خضوعها للتدقيق و النقاش العام، افقد المواطن اموالا طائلة.
