موقع اسرائيلي يقحم نفسه في قضية التطورات الفلسطينية في رام الله، وينتقد عدم تغطية BBC لارتفاع العمليات والمواجهات المسلحة في شمال الضفة الغربية، في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة.
يعكس التقرير الذي نشره موقع “كاميرا” الإسرائيلي، والذي يعنى بمتابعة وسائل الإعلام وتوجيهها وحثها على تغيير اللغة المستخدمة في البث والمنشورات، ما وصفته بـ”تقاعس” شبكة BBC News بشكل ملحوظ في توجيه اهتمام جمهورها بشؤون الفلسطينيين الداخلية.
على مدى السبعة أشهر الأولى من عام 2023، رأى زوار موقع “بي بي نيوز” ثلاثة موضوعات فقط تناولت موضوعات تتعلق بالشأن الفلسطيني، منها مقال عن العنف في لبنان، ولم يكن اي من تلك التقارير تتحدث عن التطورات الداخلية للسلطة الفلسطينية في رام الله.
حتى مع مراعاة تقديم تقارير ضعيفة بشأن المجتمع والسياسة الفلسطينية، يصعب تفسير عدم تغطية بي بي سي لقصة تم نشرها في 10 أغسطس، عندما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمرًا بإقالة 12 من أصل 16 محافظ في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من بين الذين تم أمرهم بـ”التقاعد” حكام شمال قطاع غزة ومدينة غزة وخان يونس ورفح في قطاع غزة، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية وفا.
في الضفة الغربية، أمر بإقالة حكام محافظات جنين ونابلس وقلقيلية وطولكرم وبيت لحم والخليل وطوباس وأريحا.
حركة درامية والتهرب من المسؤولية: لم يذكر التقرير السبب وراء هذا الاضطراب السياسي، ولكنه ذكر أن عباس أمر بإنشاء لجنة رئاسية لاختيار مرشحين مناسبين لتولي هذه المناصب.”
قد أعرب محللون ومعلقون عن رأيهم بأن الأهمية الحقيقية لأمر عباس هي إقالة ثمانية من حكام مناطق السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح. كتب خالد أبو تومة في جيرزاليم بوست:
خطوة درامية: يُعتبر هذا القرار المفاجئ خطوة درامية قام بها عباس، حيث يحمل فيه الحكام الذين أقالهم مسؤولية ضعف السلطة وتنامي الجماعات المسلحة. يأتي هذا القرار في إطار مسعى الرئيس لفرض إجراءات جديدة بهدف استعادة سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على مناطق متعددة، وخاصة في شمال الضفة الغربية. وعلاوة على ذلك، يُنظر إلى هذا القرار في سياق جهود عباس، لازاحة الانظار عن مشكلات وفشل السلطة الفلسطينية، وتمهيد الطريق لظهور قادة جدد اكثر ولاء.
من المرجح أن يُستخدم المسؤولون في السلطة الفلسطينية هذا القرار كوسيلة لتهدئة المخاوف الدبلوماسية الدولية بشأن موقفهم السياسي. وقد عبّر مراقبون محليون ودوليون عن مخاوفهم العميقة من سوء الحوكمة والتعطيل السياسي في إطار السلطة الفلسطينية.
الشؤون الداخلية وتشتيت الانتباه: من المرجح أن تتسبب الشواغر الجديدة وعملية اللجنة التي عينها عباس في إحداث ساحة تنافسية إضافية بين كبار مسؤولي حركة “فتح”. وهذا قد يؤدي إلى تشتت انتباههم بعيدًا عن مهامهم الأخرى أثناء تنافسهم على المناصب البارزة. وبناءً على أهمية الولاء الشخصي في تعيينات كبار المسؤولين في السلطة الوطنية، فإن هذه الفرصة قد تتيح لعباس الاستفادة سياسيًا من هذا التنافس، ورغم ذلك، قد يؤدي دعم بعض المسؤولين السابقين الذين تمت إقالتهم من قبل مؤيدي “فتح” المحليين إلى تصاعد التوتر داخل الحركة.
رأس الهرم تجاوز سن التقاعد: أما ما هو غير مؤكد هو تأثير هذا الأمر على دعم الجمهور للسلطة الفلسطينية، التي تراجع دعمها تدريجياً. ربما كان ذلك دافعًا وراء هذا القرار هو خلق شعور بالتغيير في السلطة الفلسطينية لمواجهة صورتها المتجمدة. وعلى الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه القول، فإن هذا النهج غير مرجح أن يكون له تأثير دائم على وضع السلطة الداخلي ما لم يتم إجراء إصلاحات أكثر جدية.
قد يكون هذا الأمر أيضًا ذا أهمية بالنسبة لقوة السلطة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، ولا سيما نابلس وجنين. في الشهور الأخيرة، تصادم حكام تلك المناطق مع جماعات متشددة جديدة مثل “مغارة الأسد” و”كتيبة جنين”؛ وفي الحالة الأخيرة، أسفر بعض التصادمات عن عنف. هل سترى هذه الجماعات أمر عباس كفرصة للتسوية أم كفراغ سياسي وأمني يمكن استغلاله؟”
الإقالات من منظور اخر: لاحظ الدكتور مايكل ميلشتاين من جامعة رايخمان أن معظم الحكام الذين تم إقالتهم في مناطق السلطة الفلسطينية المسيطر عليها من قبل حركة “فتح” يُعتبرون موالين لجبريل رجوب – أحد الخلفاء المحتملين لمحمود عباس – وأن هذا الإجراء قد يكون مرتبطًا بالسؤال الطويل الأمد حول من سيخلفه كرئيس للسلطة الفلسطينية.
ربط محللون هذا الإجراء ايضا، بمحاولات السلطة الفلسطينية لتطمين الأطراف الأجنبية بأنها تعيد تأكيد وجودها في المناطق التي يفترض أنها تحت سيطرتها.
