مستقبل قاتم للاقتصاد: تقرير جديد نشره البنك الدولي يوم الثلاثاء، حذر فيه من أن الاقتصاد الفلسطيني، يواجه نظرة مستقبلية “قاتمة”. وشدد البنك الدولي على الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة والقيود المتزايدة على الضفة الغربية. يرى البنك الدولي، ان اقتصادات قطاع غزة والضفة الغربية لا تزال تعتمد بشكل كبير على دعم المانحين الأجانب وتعيقها القيود الإسرائيلية.
وذكر التقرير أن “القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والوصول في الضفة الغربية والقيود التي أدت إلى شبه الحصار في غزة لا تزال من بين أهم العوائق أمام النمو وتطوير القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية”.
وفي هذا الصدد، قال ستيفان إمبلاد، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: “على الرغم من بوادر التعافي التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني في عام 2022، إلا أن النمو لا يزال يتسم بالحساسية إزاء تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، واستمرار القيود المفروضة على التنقل والعبور والتجارة. ومن أجل تحقيق رفع مستويات المعيشة، وتحسين استدامة حسابات المالية العامة، وخفض البطالة بطريقة هادفة، فإن كل ذلك يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير. فالمصادر الخارجية للمخاطر، مثل أسعار المواد الغذائية والطاقة، تعني أن الآفاق الاقتصادية العامة لا تزال قاتمة.”
مطلوب النهوض بالاصلاحات: وفي حين تواصل السلطة الفلسطينية مساعيها لسد عجز المالية العامة، فإنها تواجه مخاطر على الاقتصاد الكلي، على المدى الطويل، منها الرصيد الكبير والمتزايد من المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية. بالاضافة إلى استمرار ارتفاع مستوى إقراض القطاع المصرفي للقطاع العام ، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة من جانب السلطات.
شدد بيان البنك الدولي انه “يجب على السلطة الفلسطينية الاستمرار في النهوض بالإصلاحات ذات الأولوية، من أجل زيادة الإيرادات، وتحسين إدارة الدين، وتعزيز استدامة المالية العامة. لكن السلطة الفلسطينية لا يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها، حيث تعد مساندة المانحين، بالاضافة إلى تعاون الحكومة الإسرائيلية، من الأمور الحيوية من أجل لضبط أوضاع المالية العامة، ووضع الاقتصاد على أساس أكثر صلابة.”
الحصار: تزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إن الحصار المفروض على غزة ضروري لمنع وصول الأسلحة إلى حركة حماس التي تحكم القطاع ، والتي تسعى علنا لتدمير “الدولة اليهودية”، وغيرها من الفصائل الفلسطينية.
البنك “الدولي اشار انه إذا لم يتم تخفيف الحصار، أو رفعه ، فمن المتوقع أن يستمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل دون إمكاناته بكثير”.
حجب العائدات من الضرائب: تحجب “إسرائيل” بشكل روتيني عائدات الضرائب من السلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقراً لها ، قائلة إن هذا رد على مدفوعات رام الله الشهرية لعائلات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو التي قتلتهم القوات الإسرائيلية ، بما في ذلك أولئك الذين ارتكبوا أو خططوا لهجمات ضد الإسرائيليين – وهي رواتب تقولها القدس تقدم حافزًا مباشرًا لارتكاب هجمات إرهابية.
مهمة صعبة اما السلطة الفلسطينية: نوه البنك الدولي في بيانه، الى ان على السلطة الفلسطينية أن تتواصل جهود الإصلاح في معالجة حجم فاتورة الأجور، وتحسين إدارة نظام معاشات التقاعد السخي بالقطاع العام، فضلاً عن رفع كفاءة الإنفاق العام، لاسيما من خلال تحسين توجيه التحويلات إلى الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً. وسيكون من الأمور بالغة الأهمية في المستقبل، القيام بتسريع وتيرة جهود تحسين إدارة الإحالات الطبية خارج نظام الصحة العامة، وكذلك خفض صافي الإقراض.
البطالة: ومما يسلط المزيد من الضوء على الاعتماد الاقتصادي للضفة الغربية على “إسرائيل”، أشار التقرير إلى أن حوالي 22.5 في المائة من الفلسطينيين هناك يعملون في “إسرائيل” أو المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف البنك، أن معدل البطالة الإجمالي في غزة والضفة الغربية بلغ 24.4٪.
