بدون رقابة
موجز: رفضت السلطة الفلسطينية تجديد رخصة مؤسسة فلسطينية، تدافع عن حقوق الانسان، مثلت العديد من الفلسطينيين، تحتجزهم السلطة الفلسطينية في سجونها بالضفة الغربية.
سياسة مثيلة: اصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش بيانا، بشأن قرار السلطة الفلسطينية عدم تجديد رخصة محامون من اجل العدالة، وهي مؤسسة فلسطينية تدافع عن حقوق الانسان في فلسطين.
وقالت رايتس في بيانها، والذي اعتبرته موقفا من رفض السلطة تجديد رخصة “محامون من اجل العدالة”، انه “عندما داهمت السلطات الإسرائيلية مكاتب منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي حظروها سابقًا وأمروا بإغلاقها ، ندد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالخطوات ووصفها بأنها “جريمة واعتداء فظ”. قام رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية بزيارة تضامنية إلى أحد مكاتب المجموعة وشجعها على مواصلة عملها.
ومع ذلك ، رفضت السلطة الفلسطينية تجديد تسجيل منظمة قانونية فلسطينية أخرى محترمة في آذار / مارس، “محامون من أجل العدالة” والتي مثلت فلسطينيين تحتجزهم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
مهند كراجه
المخابرات الفلسطينية تحظر المؤسسة: وقال مهند كراجه، وهو حقوقي واحد مؤسسي محامون من اجل العدالة، ان مسؤول في السلطة الفلسطينية لرئيس المجموعة، ابلغه إن المخابرات العامة التابعة للسلطة الفلسطينية تمنع التجديد.
تدعي المخابرات الفلسطينية، أن مؤسسة “محامون من أجل العدالة” انخرطت في “أنشطة غير ربحية” وقبلت التمويل الأجنبي، في انتهاك لوضعهم “كشركة مدنية” بموجب قانون السلطة الفلسطينية.
لكن كراجه قال لـ هيومن رايتس ووتش، إنهم سجلوا كشركة مدنية امتثالاً للقانون الفلسطيني ، الذي يحظر على المحامين الانخراط في أي عمل خارج التمثيل القانوني ، بما في ذلك شغل منصب في منظمة غير ربحية. كما لا يمنع القانون الفلسطيني قبول التمويل الأجنبي . لم تثر السلطة الفلسطينية هذا الاعتراض من قبل ، رغم أن منظمة “محامون من أجل العدالة” مسجلة كمؤسسة مدنية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
لماذا ترفض التجديد: يقول كراجه، وفق بيان منظمة هيومان رايتس ووتش، ان تحرك السلطة الفلسطينية لإسكات مؤسسة “محامون من أجل العدالة”، يعكس اتجاهاً أكبر للسلطة الفلسطينية يتمثل في “تقليص مساحة منظمات المجتمع المدني وزيادة تمكين أجهزتها الأمنية”.
واشارت هيومن رايتس ووتش، الى انها وثقت كيف تقوم السلطة الفلسطينية ، من خلال أجهزتها الاستخباراتية وغيرها من الأجهزة ، باعتقال المنتقدين والمعارضين بشكل منهجي وتعذيب المحتجزين.
مثلت منظمة محامون من أجل العدالة العديد من هؤلاء المحتجزين وكانت من أقرب شركاء هيومن رايتس ووتش في هذا العمل . في تموز (يوليو) 2022 ، قدمنا تقريرًا موازيًا إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قبل مراجعتها لفلسطين.
حسابات المؤسسة المصرفية: قال كراجه إنه بدون تسجيل صحيح ، لن تتمكن مؤسسة محامون من أجل العدالة من الوصول إلى حساباتها المصرفية ويمكن أن تُغلق مكاتبها ويتم توقيف موظفيها. استأنف محامو العدل أمام المحكمة الإدارية لمحكمة العدل العليا الفلسطينية.
وطالما أن السلطة الفلسطينية تمنع المنظمات من القيام بعمل يركز على انتهاكاتها ، فإن دعواتها لحماية المجتمع المدني الفلسطيني وحماية حقوق الفلسطينيين ستظل جوفاء.
