اخبار: الاتحاد الاوروبي، يعلن عن حزمة المساعدات المالية لعام 2022 للشعب الفلسطيني، خلال حفل توقيع بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
اين سيتم انفاقها: من المتوقع ان هذه الحزمة البالغة 199.2 مليون يورو ستغطي نفقات السلطة الفلسطينية، في ما يتعلق بالمخصصات الاجتماعية والإحالات الطبية والرواتب والمعاشات التقاعدية والمشاريع في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، بالإضافة إلى المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية.
واشار الاتحاد الاوروبي في بيان نشره مطلع الاسبوع الجاري، واطلعت عليه بدون رقابة، انه تم صرف بالفعل مبلغ 97 مليون يورو لصالح الانروا (وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، و يتضمن زيادة قدرها 15 مليون يورو من مرفق الغذاء والقدرة على الصمود بهدف التخفيف من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الغذاء والأمن الغذائي. ومع الدعم الاوروبي الحالي، يصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني بموجب مخصصات ميزانية عام 2022 إلى 296 مليون يورو.
التزام الاتحاد الاوروبي بالمساعدات: في تصريحاته خلال حفل التوقيع ، قال ممثل الاتحاد الأوروبي ، سفين كون فون بورغسدورف: “على الرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العديدة التي يواجهها الفلسطينيون في سعيهم لتقرير المصير والرفاهية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بحل الدولتين.
الالتزام بالاتفاقات الفلسطينية الاسرائيلية: واوضح بورغسدورف، ان تدخلات ومشاريع الاتحاد الاوروبي تغطي جميع جوانب الحياة الفلسطينية تقريبًا.وبشأن فعالية السلطة الفلسطينية، اشار الى إن وجود سلطة فلسطينية فعالة تسترشد بمبادئ الحكم الديمقراطي وسيادة القانون عنصر أساسي للاستقرار والسلام والأمن (بالاشارة الى ضبط الامن بالتنسيق مع اسرائيل والالتزام بالاتفاقات مع اسرائيل). وقال ان الاتحاد الاوروبي يواصل دعوته إلى احترام الاتفاقات القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبشأن الحكومة الفلسطينية، قال الاتحاد الاوروبي انه سيواصل العمل مع الحكومة الفلسطينية نحو إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية من شأنها تحسين أداء وكفاءة خدماتها العامة “.
خلفية: تعاني السلطة الفلسطينية من اتهامات بالفساد المالي والاداري، وكان ذلك سببا في تراجع ثقة الدول المانحة في تعاملاتها مع السلطة الفلسطينية.
اشار البنك الدولي في تقرير له عام 2021، ان عجز في ميزانية “السلطة الفلسطينية” بلغ 1.26 مليار دولار، مع فجوة تمويلية قدرها 940 مليون دولار.
وتدفع السلطة الفلسطينية اجور لاكثرمن 150 ألف موظف لديها في الضفة الغربية وقطاع غزة من أصل ما يقرب من خمسة ملايين نسمة. وحوالي 40 ألف من هؤلاء الموظفين هم في قطاع الخدمة المدنية و عناصر الأمن في غزة.
عدد من الدول الاوروبية والعربية، اوقفت او قللت كمية الدعم المالي الذي كانت تقدمه للسلطة الفلسطينية، بسبب الفساد المتفشي في “السلطة الفلسطينية”، وشعور تلك الدولة الملموس بعدم الامتنان وعدم جدية السلطة في اتخاذ اجراءات واقعية لعلاج الفساد واجراء انتخابات ديمقراطية شاملة.
