بدون رقابة
عباس يصدر المراسيم والقرارات التي تعتبرها حماس، الحركة المسيطرة على قطاع غزة، انها تنهي “تفاؤل” لآخر جولة مصالحة عقدت في الجزائر.
لا يثق بأحد: لم يتبقى منصب او وظيفة، إلا وسيطر عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمرسوم رئاسي (قرار بقانون).
قبل ايام، اصدر عباس البالغ من العمر 87 عاما، مرسوما رئاسيا ينص على تشكيل مجلس للقضاء الاعلى يتولى رئاسته عباس نفسه، ليسطر بذلك على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
قرارات مجلس القضاء الأعلى
مسؤول في السلطة الفلسطينية، اخبر بدون رقابة، ان عباس يريد ان يرى بنفسه كل شيء، خاصة في القضايا التي قد تشكل خطرا على مصالحه ومصالح نجليه. خطوة الرئيس عباس في السيطرة على القضاء، يعني ان هناك مرحلة قادمة تطلب اشرافه الشخصي، وهو لم يعد فعليا يثق بالكثير ممن يحيطون به.
تغييب التشريعي بقصد: قرار عباس بتشكيل مجلس القضاء الأعلى برئاسة نفسه، اثار غضب مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والأحزاب السياسية المعارضة. طيلة الوقت وعباس يستغل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني لإلغاء التشريعات التي قد تخدم المعارضة داخل السلطة الفلسطينية وكذلك الفصائل.
وبحسب المرسوم الرئاسي الصادر في 28 أكتوبر / تشرين الأول ، يتألف المجلس من رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ، ورئيس محكمة النقض ، ورئيس المحكمة الإدارية العليا ، ورئيس المحكمة الدستورية العليا. السلطة القضائية لقوى الأمن ورئيس مجلس القضاء الشرعي ووزير العدل والمستشار القانوني لرئيس الدولة والنائب العام.
محمود عباس يعرف أن خطابه في الأمم المتحدة قد يكون خطابه الأخير
لا استقال للقضاء: عباس ورط نفسه في قضية مجلس القضاء الاعلى، كونها تتعلق بالقضاء الذي يفترض أن يكون مستقلاً.
يرى عمار الدويك،المدير التنفيذي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ان المشكلة الأساسية تكمن في أن مثل هذه المراسيم التي يصدرها عباس، تؤثر على سيادة القانون، وتصدر تباعا دون استشارة الجهات المختصة ودون استشارة الرأي العام ودون توضيح مكتب رئيس السلطة حول ضرورة إصدارها.
حالة فوضى: أثار قرار الرئيس غضب المواطنين الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا القرار. قال علي السرطاوي، وزير العدل الفلسطيني الأسبق وأستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، إن البلاد في حالة من الفوضى التشريعية مع إصدار قوانين جديدة كل أسبوع تقريبًا.
أشار الوزير السابق إلى أن إصدار القوانين بمرسوم بدأ فعليا منتصف عام 2007، اي بعد الانقسام بين حركتي فتح وحماس وسيطرة حماس على قطاع غزة.
في البداية ، تم إصدارها في فترات منفصلة وبشأن أمور لم تكن حساسة. لكن تواتر إصدارها ازداد.
قرارات عباس ضد الأطباء
تدار جميع الدول على أساس سياسة الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقال السرطاوي إن الرئيس عباس يحاول من خلال هذه السياسة إبقاء السلطات الثلاث تحت قيادته وسيطرته. “ما فائدة القانون إذا كان يخدم فقط مصالح طرف واحد ويسبب الظلم للآخرين؟”
مرسوم رئاسي ضد الاطباء: في الأسبوع الماضي ، قام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بحل نقابة الأطباء وإنشاء نقابة بديلة موالية له ، لكنه اضطر إلى التراجع عن اعلنت النقابة “عصيانا طبيا شاملا. وتوقف حوالي 4000 طبيب عن العمل في المستشفيات الخاصة والعامة احتجاجًا على القرار.
