بدون رقابة
الدولة اللبنانية تتجه نحو مشهد مظلم أكثر تعقيدا ، يحمل المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار وانعدام الأمن.
يرزح لبنان تحت قبضة احزاب ونُخَب سياسية تسيطر على مفاصل الحكم فيه منذ انتهاء الحرب الاهلية مطلع تسعينات القرن الماضي، وانعكس ذلك على اقتصاده واستقراره، ولا يبدو أن المستقبل القريب يحمل آفاقاً وحلول حقيقية للبنان.
عمليات استعادة الاموال: سجلت تقارير صحفية، خمس عمليات اقتحام للبنوك في لبنان،من قِبل اشخاص كانوا يطالبون باستعادة اموالهم من البنوك التي اودعوا اموالهم فيها.
وفي احدث عملية، اقتحمت سيدة لبنانية ترافقها مجموعة من النشطاء فرع بنك في بيروت يوم الأربعاء، واشهرت مسدس تبين لاحقا انه زائف، يعود الى ابن اخيها، وحصلت على 13 ألف دولار من مدخراتها في البنك.
هوية السيدة: سالي حافظ، وفقا لحديث اجرته مع قناة الجديد التلفزيونية المحلية، إنها بحاجة إلى المال لعلاج شقيقتها التي تعاني من مرض السرطان. اشارت سالي إلى أنها توجهت مرارات الى البنك وطالبته بالحصول على نقودها، لكن موظفي البنك قالوا لها إنها لن تتمكن من الحصول إلا على 200 دولار شهريا بالليرة اللبنانية.
ضائقة مالية: البنوك اللبنانية، والتي تزعم انها تعاني من ضائقة مالية، فرضت قيودا صارمة على سحب العملات الأجنبية منذ عام 2019، ادى ذلك الى تقييد سحب ملايين الأشخاص لمدخراتهم.
انزلاق سريع نحو الفقر: انزلق حوالي ثلاثة أرباع السكان في لبنان إلى الفقر مع استمرار اقتصاد الدولة الصغيرة في التدهور.
يصارع لبنان منذ أكثر من عامين لتنفيذ إصلاحات رئيسية في قطاعه المصرفي واقتصاده المتهالكين. لكن لا نتائج الى الان.
البنك الدولي: وسجل فشل كبيرا حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج للتعافي، الذي كان يتوقع ان يمنح لبنان مليارات الدولارات في شكل قروض ومساعدات دولية لاستعادة قدرتها على النمو مرة أخرى.
وهذا يعني الغوص بسرعة في محيط من الديون لدولة منهارة سياسيًا واقتصاديا اساسا، وغير قادرة على تحديد شكلها.
في غضون ذلك ، يكافح الملايين للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي المتفشي وارتفاع التضخم.
