يرى موقع موزيك الإسرائيلي أن محاولات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للحصول على اعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة تأتي بنتائج عكسية ، حيث تعتبر ذلك انتهاكًا لاتفاقية أوسلو التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية مع “إسرائيل” في تسعينيات القرن الماضي، ورفضه المستمر العروض الاسرائيلية المتعلقة باقامة دولة فلسطينية الى جانب “الدولة الاسرائيلية”.
عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
تقول موزيك انه منذ عام 2010 ، اتبع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس – بعد أن رفض العروض الإسرائيلية بإقامة دولة إلى جانب المزيد من المفاوضات – استراتيجية السعي للحصول على عضوية المنظمات الدولية من أجل “دولة فلسطين”، هدفه هو شن حرب قانونية ضد إسرائيل من خلال مؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية ، وفي النهاية ، الحصول على الاعتراف بدولة فلسطينية بصفتها العضو رقم 194 في الأمم المتحدة.
لكن موزيك لم تشر إلى أن انضمام عباس إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لم يقدم شيئاً جديداً. وبما أنه لم يستخدم تلك الأوراق الرابحة ضد “إسرائيل” ، فقد تعهد لواشنطن ايضا بعدم اتخاذ أي خطوة من شأنها إلحاق الضرر بالإسرائيليين.
إلى جانب حقيقة أن أجزاءً على الأقل من حملة “فلسطين 194” هذه تنتهك اتفاقيات أوسلو ، فإنها أيضًا بدأت تثير مشاكل أخرى ، كما أوضح ديفيد ماي وزكاري فيسن :
“تلاقت حملة فلسطين 194 مع النزعات الاستبدادية المتزايدة للسلطة الفلسطينية عندما أصدرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تقريرها عن “دولة فلسطين” الشهر الماضي. كانت هذه مراجعة روتينية أطلقها انضمام السلطة الفلسطينية عام 2014 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.
في حين أن (CAT) ، وهي شركة تابعة لمكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) ، تهدف إلى مراجعة جميع الموقعين على الاتفاقية كل أربع سنوات ، كان هذا أول استعراض لها للسلطة الفلسطينية.
ولم يتحدث موزيك عن “منظومة التعاون والتنسيق الأمني” التي تعود بفائدة كبيرة على الإسرائيليين ، حيث تعتبر من أهم أسباب الاستقرار الأمني الإسرائيلي ، إلى حد ما ، في المناطق التي يحكمها الفلسطينيون. سلطة. ويتعرض عباس انتقادات واسعة بسبب التنسيق الأمني مع إسرائيل ، ويواجه اتهامات خطييرة تتعلق بتسليم نشطاء عبر منظومة التنسيق الأمني للإسرائيليين.
وتقول موزيك، انه على الرغم من أن عباس سعى للحصول على اعتراف دولي لإخفاء استبداده ، إلا أن انضمامه إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، كان له نتائج عكسية.
الاعتراف الدولي بفلسطين
سلط تقرير لجنة مناهضة التعذيب الضوء على انزلاق السلطة الفلسطينية إلى الاستبداد من خلال دعوة الحكومة إلى الحد من مدة حالة الطوارئ المعلنة ، وحماية حرية التعبير ، واستعادة المجلس التشريعي الفلسطيني ، الذي تم حله في عام 2018 بعد سنوات عديدة من عدم النشاط.
إلى جانب الإشارة إلى اتهامات تورط قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في التعذيب ، وغياب الضمانات القانونية الممنوحة لسجناء السلطة الفلسطينية ، والاعتقالات التعسفية للسلطة الفلسطينية للمنتقدين ، سلطت المراجعة الضوء على وفاة ناشط ضد عباس، وهو نزار بنات، كان قد رشح نفسه لانتخابات التشريعي عام 2021 قبل ان يعلن عباس الغاؤها، على يد وقات امن فلسطينية في عام 2021.
عقدين من حكم عباس تركا الفلسطينيين منقسمين ، مفتقدين للحماية الديمقراطية ، ويائسين سياسياً ، وعلى شفا معركة بشعة على الخلافة. ترافقت الاستبداد المتزايد للرئيس الفلسطيني المسن مع شعبيته المتناقصة.
وترى موزيك انه “يجب على الحكومات الغربية أن توضح لعباس أن 194 فلسطين طريق مسدود”.
