بدون رقابة
وثقت منظمات حقوقية متخصصة في متابعة الوضع القضائي في الاراضي الفلسطينية، ان الرئيس عباس أصدر حوالي 400 قرار حظيت بصفة القانون منذ العام 2006. القانون الاساسي الفلسطيني يخول رئيس السلطة الفلسطينية باصدار قوانين بقرارات في حال تعطل أعمال المجلس التشريعي، ومنح هذا التخويل فقط “اذا اقتضت الضرورة”. لكن القرارات التي اصدرها عباس لا تحمل صفة الضرورة و الاستعجال.
ونظم مئات المحامين الفلسطينيين يوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة محمد اشتية، في مدينة رام الله، للمطالبة بتعديل وإلغاء القوانين التي أصدرها الرئيس محمود عباس، متعلقة بالقضاء.
ورفع المحامون الذين ارتدوا الزي الرسمي، شعارات “نعم لمجلس تشريعي منتخب” ولا “لقرارات بقانون” و”نعم لقضاء مستقل”.
ونقلت رويترز في تقريرها عن سهيل عاشور نقيب المحامين قوله ان “هذه الوقفة الاحتجاجية استمرار لفعاليات نقابة المحامين الرافضة لمجموعة من القرارات تتعلق بقانون التنفيذ في المحاكمات المدنية والشروط الجزائية”.
قوانين المجلس التشريعي
وتستمر الاحتجاجات التي تنظمها نقابة المحامين الفلسطينيين، منذ ثلاثة أسابيع، وترفض التراجع الى حين تعديل القرارات بقانون أو وقف نفاذها، اذ تعتبر نقابلة المحامين ان هذه القرارات تؤثر سلبا على السلم الأهلي والأمن الاقتصادي وتؤثر على الحقوق والحريات”.
في العام 2018 أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا استند فيه الى المحكمة الدستورية التي شكلها في ذلك الوقت، بحل المجلس التشريعي.
وبرر مجلس القضاء الأعلى، الذي نسب للرئيس الفلسطيني التعديلات الخاصة بالقضاء، إنه “يسعى للارتقاء بالعمل القضائي لدى المحاكم النظامية، وخاصة ما يتصل بإجراءات السير بالدعوى، وسرعة الفصل بها، إيصالا للحقوق وإنهاء للمنازعات”.
وأضاف المجلس في بيان الشهر الجاري، مع الإعلان عن الفعاليات الاحتجاجية لنقابة المحامين “تعديل النصوص القانونية التي تقوم على تسريع السير بالدعوى لا يعني إنكارا للعدالة، بل إظهارا لها”.
وقال سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين إن النقابة لم تغلق باب الحوار. مضيفا “نقابة المحامين على تواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة ومع كل من له علاقة بهذا الموضوع، وهي مستمرة في فعالياتها الاحتجاجية ولم تغلق باب الحوار”.
وانتشرت وحدات من الشرطة الفلسطينية في محيط مبنى رئاسة الوزراء ووضعت حواجز على الطرق المؤدية إلى المبنى. ومنعت المحامين من الوصول الى مبنى رئاسة الحكومة.
وعلقت نقابة المحامين العمل طيلة يوم الاثنين “أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية”.
