“الوحشية” سلاح السلطة لتفكيك حراك “بدنا نعيش” ضد الغلاء

بدون رقابة 

يعاني المواطن الفلسطيني، من ارتفاع كبير وغير مسبوق لكافة أسعار السلع سيما الأساسية منها.

وصلت نسبة ارتفاع الاسعار ما بين 20% الى 30% في مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية. رافق ذلك تراجع الوضع المالي وبرود حكومي، ما دفع الفلسطينيين للخروج إلى الشوارع ومطالبة حكومتهم بالتحرك لتخفيف اثار ارتفاع الاسعار عليهم.

نشطاء حراك بدنا نعيش

وبالرغم من أن الحركات والوقفات التي تخرج في الضفة الغربية ضد ارتفاع الاسعار، لا تنتمي الى احزاب سياسية، أو انها قد ارتكبت أية مخالفات وفقا لمنظور السلطة الفلسطينية، الا انها اجهزة الامن الفلسطينية نفذت حملة اعتقالات واسعة ضد المشاركين ونشطاء في حراك “بدنا نعيش”

هاجمت عناصر تابعة لأجهزة السلطة الفلسطينية بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، احتجاجات حراك “بدنا نعيش”، واعتقلت عدداً من الناشطين وفضّته بقوة السلاح، وفرضت حظر في المكان.

ويم الاثنين صباحا، لجأت قوى الامن التابعة للسلطة الفلسطينية، لاستخدام القوة المفرطة لتفكيك “حراك بدنا نعيش” الذي شارك فيه مئات الفلسطينيين. واكد نشطاء الحراك انهم سلّموا إشعارا بالتجمع السلمي لمحافظ الخليل قبل أيام، وحافظوا على النظام، والتزموا بسلمية هذه التظاهرة.

وأكد المحامي الحقوقي مهند كراجة، ان نيابة الخليل مددت اعتقال نشطاء الحراك ضد الغلاء لمدة 24 ساعة؛ والصقت لهم تهمة التجمهر غير المشروع وإثارة النعرات الطائفية.

وصادر الامن الفلسطينية خيمة الاعتصام، عند اقتحامهم مركز التجمع وسط الخليل، عند الساعة الثانية صباحا.

لكن لم تحدد المصادر الحقوقية عدد النشطاء الذين جرى اعتقالهم من قبل امن السلطة الفلسطينية. وقال مصدر في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، “عدد الذي جرى اعتقالهم وتوقيفهم من قبل الامن الفلسطيني مجهول”.

قبل أشهر، تأسس حراك “بدنا نعيش” في مدينة الخليل، بهدف مكافحة الغلاء المعيشي، نظَّم وقفات سليمة مستقلة، وعلى الرغم من ذلك، تعرض نشاط الحراك لاقتحامات الامن الفلسطيني وملاحقة النشطاء وتوقيفهم من دون سند قانون.

الفقر واتفاقية باريس

ارتفاع معدلات الفقر في مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة التي تخضع لحكم حركة حماس، وصل نسبته نحو 27% .

وربطت السلطة الفلسطينية ذاتها بنظام جمركي موحد مع إسرائيل، باتفاقية باريس الاقتصادية، والتي تعتبر ملحق لاتفاقية اوسلو الموقعة في عام 1993. وبينما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطيني حوالي 3 آلاف دولار سنويا فإنه يصل في إسرائيل إلى ما يقارب 40 ألف دولار سنويا.

وكان من المفترض ان يكون الاتفاق مرحليا، لمدة خمس سنوات، الا انه  تجاوز المدة وبقي قائما حتى اللحظة.