بدون رقابة
لا يبدو ان المراحل التي تمر بها السلطة الفلسطينية تدور بشكل جيد، سيما مع استمرار سطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مفاصل ومؤسسات السلطة.
التعديلات التي اجراها عباس مؤخرا على الجهاز القضائي، اثارت الخلاف بين وزير العدل محمد الشلالدة ورئيس الحكومة محمد اشتية، حيث لاقت التعديلات انتقادات واسعة بين القوانين والحقوقيين، باعتبارها تمس جوهر العمل القضائي، وتعدٍ صارخ على حرمة الجهاز القانوني والقضائي.
التعديلات تسببت بإحراج كبير وانتقاد لوزير العدل من قبل الاتحاد الأوروبي. حيث طلب الوزير الشلالدة من رئيس الحكومة محمد اشتية التحرك، واتخاذ موقف حكومي من هذه التعديلات التي جاءت مباشرة من الرئيس عباس، دون العودة للحكومة ووزير العدل.
وطلب الشلالدة من اشتية، ضرورة التحرك لوقف سلسلة القوانين التي تُسن بتوصية من المستشار القانوني للرئيس علي مهنا، دون اعتراض من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وافادت مصادر صحفية، ان وزير العدل لم يرق له موقف اشتية، الذي وقف على الحياد من هذه التعديلات، دون اتخاذ أي إجراءات بشأنها.
وقال الشلالدة إن التعديلات التي اجراها عباس في الجسم القضائي، هي من اختصاص مجلس الوزراء، ووزارة العدل. حسب وسائل اعلام فلسطينية محلية. مؤكدا أن هذه التعديلات سحبت الكثير من صلاحيات وزارة العدل، ومنحتها لصالح مجلس القضاء الأعلى، الذي أصبح يتحكم بكافة التفاصيل المتعلقة بالشأن القضائي.
وفقا للتعديلات، فإن وزير العدل لن يكون قادرا على ممارسة صلاحياته المنصوص عليها وفقا للقانون، حيث ستكون السلطة لمجلس القضاء الأعلى.
وانتقد الشلالدة التعديلات التي اجراها عباس على قانون الإجراءات الجزائية، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قانون البيانات في المواد المدنية والتجارية، تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته، وتعديل قانون التنفيذ ودعاوى الدولة.
وقالت منظمات حقوقية إن إصدار تلك التشريعات جرى دون إخضاعها للحوار والتشاور مع الأطراف ذات العلاقة بمن فيهم نقابة المحامين النظاميين ومؤسسات المجتمع المدني، في ظل وجود العديد من الملاحظات الجوهرية حول تلك التشريعات لمخالفتها القانون الأساسي وتأسيسها لانتهاكات تمس حق الإنسان في المحاكمة العادلة بداعي سرعة البت في القضايا.
فيما اعتبرت نقابة المحامين أنها تلقت ببالغ الخطورة خبر نشر التعديلات التشريعية الأخيرة الواقعة على جملة من القوانين الإجرائية (قانون الإجراءات الجزائية، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قانون البينات وقانون التنفيذ) والتي نشرت في مجلة الوقائع الرسمية في العدد الممتاز رقم 26 بتاريخ 6 مارس العام الجاري.
وقالت إن هذه التعديلات تضمنت جملة من المخالفات الدستورية الجسيمة، لا سيما التعديلات القائمة على قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى حالة الإرهاق القضائي التي ستنشأ نتيجة نفاذ هذه التعديلات والتي حتما سيتحمل عبئها المتقاضين والسادة القضاة في ظل عدم توافر البنية التحتية الفنية والمادية اللازمة.
