آخر التطورات - بدون رقابة
بعد ثلاثة اسابيع على لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس في تل ابيب، كشف عباس بخطوته المفاجئة، عن اتفاق عقده مع غانتس، ضمن نقاط اخرى اتفقا عليها الطرفان لتثبيت حكم السلطة الفلسطينية وتعزيز وتعميق التعاون الامني مع “اسرائيل” بهدف تعزيز وضبط الامن في مناطق الضفة الغربية.
تقول القناة العبرية 12 في تقرير متلفز انه من الناحية العملية ، هناك تفاهم في إسرائيل على أن رئيس السلطة الفلسطينية ليس في عجلة من أمره للمضي قدمًا في المحاكمة في لاهاي – وينسجم نفس الشعور بالفعل مع الوضع في الممارسات على الارض.
حيث يوجد لجنة تعمل على جميع الادلة في ممارسات “اسرائيل” في مناطق الضفة الغربية، بهدف ادانتها في محكمة لاهاي. لكن القناة العربية 12 افادت عن مصدر فلسطيني رفيه المستوى، ان الرئيس الفلسطيني اعطى تعليماته خلال الايام الماضية بتجميد أنشطة اللجنة.
تعليمات اخرى تأتي من مكتب الرئيس الفلسطيني “أبو مازن” ، وبعبارة أخرى يمكن القول إنه في سلوكه يريح قدمه قليلاً عن دواسة الوقود. ويمكن بالتأكيد تقدير أن هذا تطور إيجابي. حسب تقرير القناة 12 العبرية.
سلاح في المعبد
كانت الإيماءات الإسرائيلية التي أثيرت خلال لقاء عباس – غانيتس اقتصادية بشكل أساسي، ويعرف عباس أن بينيت لن يدفع بخطوة سياسية في هذه الحكومة ، لكن الاثنان ناقشا أيضًا القضايا الأمنية في الضفة الغربية. وقال أبو مازن لـ غانتس إنه “حتى لو تم وضع سلاح في معبده” ، فإنه “سيفعل كل ما في وسعه لمنع اندلاع انتفاضة ومنع تصعيد في المناطق التي يسيطر عليها”. ويعتبر هذا هذا تصريح مثير للاهتمام ، على الرغم من أن عباس ملتزم حرفيا بخطه وخط أجهزة الأمن الفلسطينية منذ سنوات.
شروط برسم التنازلات!
القناة التلفزيونية العبرية قالت في تقريرها إن القرار يأتي بعد أن قدم غانتس لعباس مطلبين إسرائيليين خلال لقائهما في منزل غانتس في تل ابيب؛ الأول وقف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء والثاني عدم التوجه الى محكمة الجنايات الدولية.
رد عباس كان، بأنه على استعداد للاستجابة للمطلبين في حال تحريك عجلة المفاوضات وتقديم اثمان اقتصادية وسياسية للفلسطينيين.
