قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء “إن الشرطة الإسرائيلية” استخدمت “القوة المفرطة” في أيار/مايو ضد متظاهرين عرب (فلسطينيون الداخل المحتل عامن 1948) في مدينة اللد، ونددت بالممارسات التي قالت انها “تبدو” تمييزية.
اندلعت أعمال عنف في أيار/مايو في عدة مدن وبلدات مختلطة في الداخل المحتل عام 1948، يسكنها يهود وفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم عند قيام إسرائيل عام 1948، تزامنا مع اشتباكات عنيفة في القدس الشرقية المحتلة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، وحرب بين إسرائيل وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.
ونقل بيان نشرت نسخة منه بالعربية، عن عمر شاكر، مدير هيومن رايتس وتش في “إسرائيل” وفلسطين; “ردت السلطات الإسرائيلية على أحداث مايو/أيار في اللد من خلال تفريق الفلسطينيين المتظاهرين سلميا بالقوة”، وتحدث عن إطلاق “الرصاص المطاطي” و”القنابل الصوتية” في اتجاه المحتجين.
وأعرب شاكر عن أسفه لأن قوات الأمن الإسرائيلية “لم تتصرف بمساواة عندما هاجم اليهود المتطرفون، الفلسطينيين”.
الشرطة الإسرائيلية وتعاملها مع الفلسطينيين
وتابعت هيومن رايتس ووتش أن تعامل السلطات “يبرز حقيقة أن جهاز الدولة الإسرائيلي يمنح امتيازات لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، أينما كانوا ومهما كان وضعهم القانوني”.
وجهت لثمانية عرب (فلسطينيين) لائحة اتهام على خلفية مقتل يغال يهوشع، الذي أصيب في رأسه برشق بالحجارة. كما اعتُقل خمسة يهود، لكن أطلق سراحهم دون توجيه تهم إليهم بعد مقتل موسى حسونة، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الاسرائيلية قتل في إطلاق نار.
ونفت شرطة الاحتلال الاتهامات ضدها بـ”التحيز”، وقالتل وكالة فرانس برس “إنها مستمرة في التحقيق في مقتل حسونة زاعمة انها تتعامل “بمهنية” مع الأحداث “بغض النظر عن دين أو هوية مرتكبي الجرائم”.
ودعت هيومن رايتس ووتش الثلاثاء الأمم المتحدة إلى التحقيق في ممارسات الدولة العبرية “التي تبدو تمييزية”.
ويمثّل الفلسطينيين نحو 20٪ من سكان “إسرائيل “وحوالي ثلث سكان اللد، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 80 ألف نسمة، ويقولون إنهم كثيرا ما يتعرضون للتمييز.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن اسرائيل ترتكب تجاه مواطنيها العرب “الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد”، وهو اتهام تنكره الدولة العبرية معتبرة أن هيومن رايتس ووتش “متحيزة ضد إسرائيل”.
اقرأ أيضًا:
