تفيد تقارير صحفية اسرائيلية عن نية السلطة الفلسطينية عدم صرف المخصصات المالية للأسرى لدوافع سياسية واقتصادية.
تمر السلطة الفلسطينية في أسوأ مراحلها المالية، حيث تعيش أزمة مالية خانقة، أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية
محتويات الخبر
وزير اسرئيلي يكشف
كما جرت العادة، دائما ما يكشف الاعلام الاسرائيلي ما تعمل السلطة الفلسطينية على اخفاؤه، من التحركات والاجراءات التي تتخذها في الخفاء، ومحاولاتها تمرير افتاقات مشبوهة على حساب المواطنين الذين تحكمهم.
ويتعلق الامر هذه المرة، بالأسرى الفلسطينيون، حيث باتت رواتبهم في خطر حقيقي.
ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن وزير التعاون الاقليمي في حكومة الاسرائيلية عيساوي فريج، أن هنالك مؤشرات ايجابية، بأن السلطة الفلسطينية ستتوقف عن دفع رواتب للأســرى وعوائلهم.
السلطة وعدم صرف المخصصات المالية للأسرى
سارعت السلطة الفلسطينية إلى نفي خجول على تصريحات الوزير الإسرائيلي، المتعلقة برواتب الأسرى.
وزعم عضو مركزية فتح المقرب من رئيس السلطة الفلسطينية والمسؤول عن التنسيق مع الاسرائيليين، حسين الشيخ، أن السلطة الفلسطينية لن تتوقف عن دفع مستحقات الأسرى كما صرح الوزير الإســـرائيلي.
وقال أن هناك 52 مليون شيقل تخصمها إســـرائيل من إيرادات السلطة نتيجة دفع رواتب الأسرى.
الأسرى هم الضحية
وتمارس اسرائيل ضغوطات مالية على السلطة الفلسطينية، بالخصم من أموال الضرائب، بهدف إجبارها على وقف رواتب الاسرى الامنيين في سجون الاسرائيلية.
ودفعت هذه الممارسات الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية الحاكمة في بضع مناطق بالضفة الغربية، الى وقف مخصصات بعض الاسرى والشهداء المنتمين للحركات المعارضة مثل حركتي حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفصائل أخرى.
وفي هذا الصدد، زعم وزير المالية شكري بشارة أن “الخصومات الإسرائيلية التي وصفها بالمجحفة، انها تشكل نصف العجز في الموازنة وإذا لم تحوّلها “إسرائيل” خلال أيام فلن تكون الحكومة الفلسطينية قادرة على الوفاء بالتزاماتها كاملة”.
ويشكل الفساد المالي والادراي في المؤسسات الفلسطينية الرسمية، السبب الرئيسي للازمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، ونتح عن ذلك تراجع الدعم المالي من الدول المانحة التي تطالب بإتخاذ اجراءات ملموسة لمعالجة الفساد والذي يستنزف المنح المالية.
أقرأ أيضًا:
