قال نادي الأسير الفلسطيني يوم الأربعاء إن 16 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام منهم 15 احتجاجا على اعتقالهم الإداري.
وأضاف النادي في بيان له “إنّ الأسرى الإداريين يواصلون مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام، ومن
المرجح أنّ يرتفع عدد المضربين خلال أيام”.
وأوضح النادي إن زيادة عدد المعتقلين المضربين عن الطعام يأتي مع استمرار سلطات الاحتلال بتصعيد سياسة الاعتقال الإداري، إذ وصل
عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 540 أسيرا”.
وقال النادي إن أقدم المضربين عن الطعام “الأسير سالم زيدات (40 عاما) من الخليل، الذي يواصل إضرابه لليوم 17 على التوالي،
رفضا لاعتقاله الإداري”.
وهناك عدد من المضربين عن الطعام مضى على إضرابهم أسبوعان وأقلهم مضرب منذ أسبوع.
ويستخدم الاحتلال الإسرائيلي قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.
وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير “يلاقي موضوع الاعتقال الاداري الكثير من الشجب والاستنكار من قبل المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التي تطالب إسرائيل بتوفير محاكمة عادلة للمعتقلين لديها”.
وأضاف قدورة في في تصريحات لرويترز “يبدو إن إسرائيل تعايشت مع بيانات الشجب والاستنكار طالما أنها لا تتحول إلى أداة ضغط حقيقية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسية الاعتقال الإداري”.
وأوضح فارس “هناك العديد من المعتقلين يتم تجديد الاعتقال الإداري لهم لعدة سنوات”.
وقال “على مدار السنوات الماضية نجح العديد من المعتقلين من خلال إضرابات فردية عن الطعام على وضع حد لاعتقالهم إداريا سواء كان بإنهاء هذا الاعتقال أو الحصول على ضمانات بعدم تجديده”.
وخلال الشهر الماضي نجح المعتقل الغضنفر أبو عطوان في إنهاء اعتقاله الإداري بعد إضراب استمر 65 يوما هدد حياته.
وتتراوح أعمار المضربين عن الطعام بين 24 و53 عاما منهم من تم تجديد الاعتقال الإداري له أكثر من مرة.
ولم يصدر بيان من الجهات الإسرائيلية حول إضراب المعتقلين الفلسطينيين الموزعين على أكثر من سجن في إسرائيل.
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن هناك 4850 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية منهم أطفال ونساء بينهم 540 موقوفا إداريا وبعضهم تم تجديد الحبس الإداري له أكثر من مرة.
