فلسطين– بدون رقابة
وزارة الاوقاف تلاحق المتضامنين مع نزار بنات وتتسبب باعتقال الصحفي علاء الريماوي.. لهذا السبب!
قالت عائلة الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي إن التحشيد العالي بحق ابنها علاء وما تلاه من دعوة مقدمة من وزارة الاوقاف الفلسطينية بحقه على اثر خطبة الجمعة التي شيع فيها الناشط المغدور نزار بنات.
واصدرت العائلة بيانا عقب قرار النيابة العامة بتوقيفه وتحويله للاعتقال في أحد السجون التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
محاربة الكلمة الحرة
وقالت العائلة في بيانها، إنها تؤكد على ان علاء الريماوي يقوم بدوره كصحفي فلسطيني ويدافع عن حرية الرأي والكلمة بما يضمنه القانون الاساسي الفلسطيني .
وأوضحت أنها تدين باقسى عبارات الادانة والرفض والاستنكار الحملة الممنهجة ضد علاء الريماوي المليئة بالكذب والفرية ومحاولات التشويه والشيطنة والقدح، وأنها ستلاحق قضائيا كل من يثبت تورطه بهذا الانحطاط افرادا ومؤسسات .
سبب اعتقال الصحفي علاء الريماوي
وأكدت العائلة بان هذه الحملة مشبوهة وان من يقف خلفها هم اصحاب اجندات طارئة على شعبنا والهدف منها اما تسليم علاء للاحتلال على خلفية فبركات لاتصال مع جهات يعد الاحتلال التواصل معها يوجب الاعتقال او التأسيس للمس به على قاعدة التعرض للناشطين كما حصل مع الناشط المعارض نزار بنات.
قتلة نزار بنات
وتابعت العائلة: ” بدلا من انشغال النائب العام باستدعاء علاء الريماوي على خلفية خطبة الجمعة التي ادان فيها مقتل المعارض نزار بنات كان من الاجدر به ملاحقة قتلة نزار واستدعاء من يهددون السلم الاهلي من مروجي الاشاعات الذين يؤسسون لجرائم بحق الناشطين كما حصل مع نزار بنات”.
وزارة الأوقاف تدخل على الخط
واعتبرت العائلة ان الدعوة المقدمة من قبل وزارة الاوقاف تتساوق مع الحملة الممنهجة ضد علاء الريماوي، وأكدت بان معاقبة الوزارة للخطباء اللذين تحدثوا عن جريمة قتل المعارض نزار بنات وتعميمها على الخطباء بعدم الحديث في مواضيع جانبية اشارة الى قضية بنات يضع الوزارة في خانة التماهي مع الجريمة بل وتعتبر شريكة فيها بسعيها لتغييبها والتستر عليها وبهذا يضع علامات استفهام كبيرة على وزارة الاوقاف ودورها.
السلطة مسؤولة عن حياته
ودعت العائلة اصحاب القرار التحرك الفوري والعاجل لملاحقة الافراد والصفحات والمؤسسات اصحاب الاجندات ومروجي الفتن اللذين يهددون السلم الاهلي ويعرضون حياة علاء للخطر.
وحملت السلطة والحكومة والاجهزة الامنية المسؤولية عن حياة علاء كونها هي صاحبة المسؤولية عن توفير الامن للمواطنين .
كما دعت الفصائل والقوى الحية والمؤسسات والحراكات لاخذ دورها الحقيقي في الدفاع عن الحريات ووضع حد لملاحقة النشطاء ماديا ومعنويا.
مخالفة قانونية
بدوره قال المحامي مهند كراجة، إن قرار تحويل علاء الريماوي من النيابة العامة في رام الله إلى الخليل وتوقيفه هناك، مخالف للقوانين، وفيه تحدي على الحرمة المكانية التي نص عليها القانون الفلسطيني.
وأوضح أن القانون يمنع توقيف أي مواطن فلسطين في سجون السلطة خارج حدود مدينته التي يسكن فيها.
اضراب عن الطعام
وفور اعتقاله، أعلن الريماوي الاضراب عن الطعام والشراب، بعد قرار تحويله موقوفا من نيابة رام الله إلى نيابة الخليل بالضفة الغربية المحتلة
