في خطوة اثارت استياء الوسط الصحفي والاعلامي أقدمت وكالة الأنباء الفرنسية AFP، على فصل مراسلها فناصر ابو بكر ، والذي يشغل نقيب الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكان مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد أصدر بيان يستنكر فيه هذا القرار معتبرا أنه يخضع لاملاءات الاحتلال الاسرائيلي، وفصلا تعسفيا بعد أكثر من 20 عاما عمل بها أبو بكر مع الوكالة الفرنسية.
” وصمة عار “
وصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين القرار بأنه “وصمة عار” في تاريخ الوكالة الفرنسية، وقالت أن القرار جاء بصيغة تعسفية للغاية وأضافت النقابة أن القرار جاء بعد حملات تحريض مستمرة ضد ناصر أبو بكر بناء على مواقفه وعمله كنقيب للصحفيين ودوره في متابعة ملف مطاردة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية على جرائمهم الممنهجة ضد الصحفيين الفلسطينيين.
وطالبت النقابة وبشكل عاجل وزارة الاعلام الفلسطينية بسحب مكتب اعتماد الوكالة الفرنسية في رام الله، ودعت كافة الجهات والمؤسسات المعنية بعدم التعامل مع الوكالة واعتبار عمل الوكالة متماشيا مع الاحتلال الاسرائيلي، ويتستر على الجرائم الاسرائيلية بحق الصحفيين.
وقالت النقابة في وقت لاحق انها لم تتلقَ ردا من وزارة الاعلام الفلسطينية حتى اللحظة.
رد فعل مرفوض
واصدرت نقابة الصحفيين منشورا يحمل شعارها، طالبت فيه بطرد مدير مدير مكتب الوكالة الفرنسية من الاراضي الفلسطينية، كرد ضد فصل ابو بكر. واعتبر المنشور مسيئا لعمل النقابة، غير انه لم يلق تفاعلا، واثارت استياء شريحة من الصحفيين.
واعتبر صحفيين استخدام نقابة الصحفيين لمنشورات مثل تلك، عمل يسيء لنقابة الصحفيين الفلسطينيين في ردها، معتبرين ان تلك الخطوة لا تمثل جميع الصحفيين.
وفي سياق آخر، اقدمت وكالة الانباء الامريكية قبل نحو عام، على فصل اياد حمد، الذي كان يعمل مصورا لديها لاكثر من 20 عام. وقال حمد في حينها انه فُصل من عمله بسبب تحريض وطلب من جهات عليا في الامن الفلسطيني.
يشار الى أن الوكالة الفرنسية لم تعلق على فصل قرار فصلها للصحفي ناصر أبو بكر.
