قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد إن إسرائيل تحتجز في سجونها 16 صحفيا فلسطينيا منهم المحكوم عليه بالسجن والموقوف والمعتقل إداريا ومن بينهم امرأة.
وأضاف النادي في بيان “تشكل سياسة الاعتقال الإداري أبرز السياسات الممنهجة التي تستهدف الصحفيين”.
ويحيي العالم في الثالث من مايو أيار من كل عام اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993.
وأوضح نادي الأسير في بيانه أن إسرائيل “تواصل اعتقال أربعة صحفيين اعتقالا إداريا، وكان آخرهم الصحفي علاء الريماوي (43 عاما) من رام الله”. وأشار إلى أن الريماوي مضرب عن الطعام منذ اعتقاله في 21 أبريل نيسان حيث أصدرت إسرائيل بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر.
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال فلسطينيين دون محاكمة لفترة تترواح من ثلاثة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.
وقال النادي في بيانه “تحتجز سلطات الاحتلال الأسير الريماوي في ظروف اعتقالية قاسية في زنازين العزل الانفرادي في سجن عوفر”.
وأضاف أن الريماوي “يواجه وضعا صحيا صعبا، خاصة أنه وقبل اعتقاله بفترة وجيزة، أصيب بفيروس كورونا، وما يزال يعاني من آثار الإصابة، إضافة إلى الاعتقالات المتكررة التي واجهها على مدار السنوات الماضية، والتي أثرت بشكل ملحوظ على وضعه الصحي، حيث وصلت مجموع سنوات اعتقاله قرابة 11 عاما”.
واستعرض النادي وضع الصحفية بشرى الطويل المعتقلة إداريا منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وقال النادي في البيان “يواصل الاحتلال ملاحقة الأسيرة الصحفية بشرى الطويل (28 عاما) من رام الله، حيث واجهت الطويل عمليات الاعتقال المتكررة منذ عام 2011، وفي حينه حكم عليها الاحتلال بالسجن لمدة 16 شهرا”.
وتناول النادي في بيانه نماذج لأحكام صدرت بحق بعض الصحفيين ومنهم من هو محكوم عليه بالمؤبد لأكثر من مرة بتهمة المشاركة في عمليات ضد إسرائيل.
وقال النادي “من أبرز الصحفيين المحكومين بأحكام عالية في سجون الاحتلال، الأسير محمود عيسى المحكوم بالسجن ثلاث مؤبدات و46 عاما؛ الأسير باسم خندقجي المحكوم بالسجن لثلاث مؤبدات، والأسير أحمد الصيفي المحكوم بالسجن لمدة 17 عاما، والأسير منذر مفلح المحكوم بالسجن لمدة 30 عاما، والأسير هيثم جابر المحكوم بالسجن لمدة 28 عاما”.
وطالب نادي الأسير “المؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل جديا لوضع حد لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين، ومنها عمليات الاعتقال الممنهجة، خاصة سياسة الاعتقال الإداري، وضمان حقهم في ممارسة حرية الرأي والتعبير”.
وتشير معطيات نادي الأسير إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها 4500 فلسطيني من بينهم أطفال ونساء.
