منظمة أبحاث دولية تحقق في إطلاق النار الدامي على مواطن فلسطيني العام الماضي، طعنت في مزاعم “الدفاع عن النفس” الإسرائيلية، وقالت إن الرجل خرج من سيارته بعد اصطدامها بنقطة تفتيش، ولم يقترب من الجنود لكنه أردي بست طلقات رصاص قتيلا على الفور.
كان الاحتلال الإسرائيلي قد قال إن أحمد عريقات، 27 عاما، صدم متعمدا سيارته بكشك نقطة أمنية، في حاجز تفتيش عسكري بالضفة الغربية المحتلة، وقتلته القوات دفاعا عن النفس.
راجعت منظمة (هندسة الطب الشرعي) البريطانية والتي تعمل مع مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، حادث إطلاق النار الذي وقع 23 يونيو/ حزيران، بطلب من أسرة عريقات، ونشرت نتائجها الأسبوع الماضي.
وتقول المنظمة، إن ما لا يقل عن ثلاث طلقات، أطلقت على عريقات بينما كان راقدا على الأرض.
وقال شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان:”خلصنا إلى أن هذا يرقى إلى الإعدام خارج نطاق القضاء والقتل العمد لهذا الشخص “.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالاستخدام المتكرر المفرط للقوة في بعض الأحيان واطلاق النار على سيارات فقد أصحابها ببساطة السيطرة عليها.
وأضاف جبارين: “لماذا لم يطلقوا النار مثلا على ساقه ولا يطلقوا النار بقصد القتل، وبعد أن سقط مشلولا على الأرض لماذا استمروا في إطلاق النار؟”
استخدمت هندسة الطب الشرعي التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان مقطع صورته كاميرا مراقبة والتحليل ثلاثي الأبعاد، وأساليب أخرى لمراجعة أحداث 23 يونيو/ حزيران منذ وقت إطلاق النار على عريقات وحتى إزالة جثته من المكان.
وقالت إن أدلتها تكشف أن القوات الإسرائيلية لم تسمح بالعلاج الطبي لعريقات ورفضت حتى وصول سيارة إسعاف فلسطينية. ويقول التحليل إن عريقات ربما مات خلال ذلك الوقت.
رفض التقرير
وقال وكالة اسيشوتيد برس، ان الشرطة الإسرائيلية لم ترد على اتصال بطلب التعقيب، لكن وزارة الخارجية والشرطة والجيش قالوا في بيان مشترك إن تحقيقا إسرائيليا في مقتل عريقات وجد أنه شن الهجوم متعمدا كما أن الجنود في نقطة التفتيش شعروا بالتهديد.
وأضاف البيان أن هاتفه المحمول احتوى أيضا على معلومات تدعم تلك النتيجة. ولم يضف البيان مزيدا من التفاصيل.
عادة ما تكون التحقيقات الخارجية في هذه الوقائع نادرة. أحمد عريقات هو ابن شقيق المسؤول الفلسطيني الراحل صائب عريقات.