اعلنت تسع دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي في بيان مشترك يوم الثلاثاء، إنها ستواصل العمل مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفتها إسرائيل على أنها إرهابية العام الماضي بسبب عدم كفاية الأدلة على هذا الادعاء.
وصنفت “إسرائيل” ستا من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية على أنها إرهابية واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى النشطاء، في خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان.
وتتضمن تلك الجماعات مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق، اللتين توثقان انتهاكات حقوقية مزعومة من إسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب في الضفة الغربية المحتلة. وترفض المؤسستان تلك الاتهامات.
وقالت وزارات الخارجية في بلجيكا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد إنها لم تتلق “معلومات جوهرية” من إسرائيل تبرر مراجعة سياساتها.
وأضافت “إذا توفرت أدلة على عكس ذلك، فسنتصرف على هذا الأساس… في غياب مثل هذه الأدلة، سنواصل تعاوننا ودعمنا القوي للمجتمع المدني في (الأراضي الفلسطينية المحتلة)”.
ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.
وزعمت إسرائيل العام الماضي إن المنظمات الست المتهمة لها علاقات وثيقة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي نفذت هجمات أودت بحياة إسرائيليين، وهي مدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية والأوروبية السوداء.
قال خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنهم مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أبريل نيسان إن العديد من الممولين أخروا مساهماتهم لتلك المنظمات غير الحكومية أثناء التحقيق في المزاعم، مما يقوض عملها.
ودعوا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لتلك المنظمات أو استئناف ذلك الدعم.
وقالت وزارات الخارجية الأوروبية في بيانها المشترك “وجود مجتمع مدني حر وقوي أمر لا غنى عنه لتعزيز القيم الديمقراطية وحل الدولتين”.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وهي مناطق يسعى الفلسطينيون لتأسيس دولتهم المستقبلية عليها.