بالحديث عن 200 حالة اعتقال سياسي، فقد تصاعدت في الاونة الأخيرة حملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بحق النشطاء والمعارضين وطلبة الجامعات.
وشهدت الحملة اعتداءات وحشية من قبل عناصر أجهزة السلطة بحق المعتقلين، وثقتها كاميرات المراقبة.
محتويات الخبر
تراجع الحريات
أكدت حقوقيون ومنظمات حقوقية تصاعد الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، منذ بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن حملة الاعتقالات هذه تعكس مدى تردي أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية مؤخرا.
200 حالة اعتقال سياسي
وقالت مجموعة “محامون من أجل العدالة”، إن عدد المعتقلين ما بين موقوفين أو مفرج عنهم منذ منتصف مايو /أيار الماضي حتى الآن؛ ما يقارب مائتي حالة اعتقال.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام هي الأسوأ منذ سنوات في سجل حقوق الإنسان في مناطق السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية”.
اعتقال تعسفي
وأضافت المجموعة في بيان صحفي لها، أن توثيقات المجموعة تشير إلى أن أغلب الاعتقالات جرت دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش صادرة من جهات الاختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة، وفور تنفيذ هذه الاعتقالات تبدأ في اليوم التالي إجراءات شرعنة هذه الاعتقالات من قبل النيابات المختصة، بهدف توفير مساحة أوسع تتيح لجهات التحقيق التابعة للأجهزة الأمنية الاستحواذ على صلاحيات النيابة العامة، وإطالة مدد التوقيف التي باتت غالبًا أداة عقاب في يد أجهزة الأمن ضد النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي.
اعتداء وحشي
ورصدت منظمات حقوقية وشهورد عيان سلوكا عنيفا غير مبرر، يُمارس في كثير من الأحيان ضد النشطاء أثناء الاعتقال، يرافقه استخدام الشدة وسوء المعاملة.
وجرى نقل بعض المعتقلين إلى المستشفيات لتلقيهم العلاج نتيجة تعرضهم للتعذيب والضرب المبرح خلال الاعتقال او داخل السجون.
تحذير
وحذرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” من استمرار هذه الحملات غير القانونية وتؤكد على وجوب اتخاذ النيابة موقف صارم تجاه هذه المسلكيات التي باتت تكرّس خطابًا يبرر هذه الانتهاكات الخطيرة لحالة حقوق الإنسان.
ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإغلاق سجون الاعتقال السياسي.
أقرأ أيضًا: