بدون رقابة
قال مسؤولون فلسطينيون إن السلطة الفلسطينية أعلنت، يوم الثلاثاء، أنها ستدفع رواتب جزئية لمعظم موظفيها، بعد أن حولت إسرائيل لها بعض الإيرادات التي تجمعها نيابة عنها.
وبعد مرور سبعة أيام من شهر يونيو /حزيران، قالت وزارة المالية الفلسطينية إن الموظفين سيتلقون 80 في المائة من رواتبهم.
ولم تتمكن السلطة من دفع الأجور بالكامل منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مُحملة “إسرائيل” مسؤولية حجب عائدات الضرائب وتراجع المساعدات الدولية.
وتزامن خفض الرواتب، اي صرف رواتب غير كاملة، مع استياء شعبي واحتجاجات من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية. ودفع ذلك سكان مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، إلى تنظيم احتجاجات بالشوارع.
حيث ارتفعت اسعار المواد الاساسية في الاراضي الفلسطينية، بنسبة وصلت إلى 30 في المائة منذ مارس /آذار.
وافادت مؤسسات حقوقية يوم الاثنين، إن قوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية، انتشرت بأعداد كبيرة يوم الأحد، واعتقلت اكثر 12 متظاهراً وناشطا قبل انطلاق الاحتجاجات.
احتجاجات في مدينة الخليل على غلاء الأسعار
وقال أمجد غانم، أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، إن “وزارة المالية تبذل جهوداً مضنية لإلزام الاحتلال بتحويل الأموال المستحقة لنا، حتى نكون قادرين على دفع رواتب الموظفين”. على ما نقلت رويترز.
وأكد غانم، أن ضعف معدلات المساعدات الدولية خفض أيضاً التمويل المتاح، قائلاً: “لا شك أن شح المساعدات الدولية تتأثر به الموازنة ويؤثر على قدرتنا على القيام بالتزاماتنا، نحن نعمل جاهدين على زيادة المدخولات من خلال الإجراءات التي نقوم بها”.
وتراجعت الدول المانحة عن الايفاء الكامل في التزاماتها المالية للسلطة الفلسطينية، بسبب عدم اجراء السلطة الفلسطينية انتخابات شاملة، على اعتبار عدم ايفاء السلطة الفلسطينية بوعودها بتجديد الحياة الديمقراطية السياسية وارجاء الانتخابات في مناسبات عديدة.
وتفاقم قضايا الفساد المالي في المؤسسات الفلسطينية الرسمية، تقدر بملايين الدولارات، الامر الذي تعتبره الدول المانحة، استنزافا للاموال التي تقدمها.
وطالبت الدول المانحة باجراء علاج واصلاحات اساسية فورية للحد من الفساد، إلا ان السلطة الفلسطينية لم تفي بوعودها كذلك.
ونقلت رويترز عن شكري بشارة، وزير المالية الفلسطيني، قوله أن “إسرائيل” تحجب 500 مليون دولار من عائدات الضرائب.
وتبلغ عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عن الفلسطينيين، نحو 900 مليون شيقل (271 مليون دولار) كل شهر. وتوظف السلطة الفلسطينية 150 ألفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبلغت ميزانيتها في نهاية عام 2021 نحو 330 مليون دولار، بينما بلغت نفقاتها 300 مليون دولار.