تضخم وارتفاع حاد في الأسعار، قوى شرائية منخفضة، رواتب متدنية، بطالة، وأكثر من ذلك
هذا هو واقع المعيشة في فلسطين، تقف خلفه سلطة فلسطينية تعيش انهيارها المالي والاقتصادي، عاجزة بلا حلول وبرامج للحماية الاجتماعية، تجمع التبرعات، ويتطاول في مفاصلها الفساد.
المحور الأول:
أرقام صادمة. اذ بلغت نسبة ارتفاع غلاء المعيشة في فلسطين 3.74%، خلال عام 2022
ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والمشروبات بلغت بنسبة 6.74% والتي تشكل أهميتها النسبية 28.15% من سلة المستهلك الفلسطيني. اما المحروقات فهي قضية اخرى تضاف الى سهلة العناء التي تواجه الفلسطيني. فمثلا يدفع المواطن ضريبة بنسبة 100% للمحروقات ويضاف لكل ليتر القيمة المضافة 17%.
وهذا الارتفاع ينعكس بلا شك في معدلات البطالة التي ارتفعت بواقع 47% في قطاع غزة و13% في الضفة الغربية خلال عام 2022.
في حين بلغ مستوى الدخل الفلسطيني وفق احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 88 شيكلا (27 دولار يوميا)
بينما تبرر السلطة الفلسطينية أن ارتفاع الأسعار نتجية الأزمات العالمية التي فرضتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لكن الحقيقة أن ارتفاع الأسعار سبق تلك الأزمات.
أشكال الفساد في فلسطين
أظهرت دراسة بريطانية عام 2016، أن السلّة الغذائية في فلسطين هي الأغلى سعراً في دول الشرق الأوسط، مقارنة بالدخل الشهري للفرد، حيث تصل فيها تكلفة الأطعمة الأساسية لأربعة أفراد إلى 86.9% من الراتب الشهري. ما الذي تغير منذ عام 2016 الى الان، لا شيء سوى ان الغلاء في الاراضي الفلسطينية اخذ بالصعود.
المحور الثاني:
– في عام 2021 رفعت الحكومة الفلسطينية الحد الأدنى للأجور بنسبة 29.6% ، زيادة لم تتناسب مع الزيادة المتسارعة في الأسعار وما ينتج عنها من انخفاض القوى الشرائية.
– لم تقدم السلطة برامج للحماية الاجتماعية، بل اقتطعت جزءا من رواتب موظفيها خلال جائحة كورونا، وحتى اليوم تدفع السلطة الفلسطينية 80% من الرواتب. يضاف الى ذلك الى ان قرابة 30% من الموظفين العموميين الذين هم على رأس عملهم المقدر عددهم، 139 ألف موظف، هم مقترضون من البنوك العاملة في السوق المحلية.
– بلغت نسبة الفقر 14% بين الفلسطينيين في الضفة الغربية البالغ عددهم 3.2 مليون، وبلغت نسبة الفقر 53% في قطاع غزة الذي يبلغ عددهم اكثر من 2 مليون نسمة.
