بدون رقابة
قام رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت يوم الثلاثاء بزيارة الى مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الثلاثاء بالقرار الأخير بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة والذي يعتبره المجتمع الدولي غير قانوني. حسبما افادت وكالة اسيشوتيد برس.
خلال زيارته لمستوطنة الكانا ، وصف توسيع المستوطنات بأنه رد على ما وصفه بـ”العنف الفلسطيني الأخير”.
وقال بينيت: “في مواجهة عنف العدو ، كان الرد الصهيوني دائمًا هو الاستيطان والأمن والهجرة”. مضيفا: “صادقنا الأسبوع الماضي هنا في الكانا ، حسب فهمي ، على أكبر حجم بناء دفعة واحدة ، منذ إنشاء المدينة”.
وكان يشير على ما يبدو إلى موافقة هيئة تخطيط عسكرية على أكثر من 4000 منزل للمستوطنين. جاء هذا القرار بعد أسبوع من أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا بطرد ما لا يقل عن 1000 فلسطيني من منطقة في الضفة الغربية أعلنت منطقة تدريب عسكرية وإطلاق نار لجيش الاحتلال الاسرائيلي..
قام “إسرائيل” بالفعل ببناء أكثر من 130 مستوطنة تضم اليوم ما يقرب من 700 الف مستوطن. بينما يعيش قرابة 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية تحت الحكم العسكري الإسرائيلي.
ينظر معظم المجتمع الدولي، بما في ذلك إدارة بايدن، إلى المستوطنات على أنها عقبة في طريق السلام لأنها تتقلص وتقسم الأراضي التي ستقام فيها دولة فلسطينية مستقلة.
لكن القوى العالمية لم تتخذ اجراءات ضد إسرائيل لوقف بنائها ، على الرغم من دعواتها لحل الدولتين.
ويعارض بينيت ، وهو مؤيد قديم للمستوطنات وقاد مجلس المستوطنين الرئيسي، قيام الدولة الفلسطينية.
وهو يقود حكومة تضم أحزابًا من مختلف الأطياف السياسية في “إسرائيل”، بما في ذلك بعض الأحزاب المعارضة للمستوطنات.
من أجل الحفاظ على التحالف معًا ، استبعدوا أي مبادرات سلام رئيسية أو ضم مباشر ، مع الاستمرار في توسيع المستوطنات واتخاذ بعض الخطوات لمساعدة الفلسطينيين اقتصاديًا.
ويرفض نفتالي بينيت لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كما لم تكن هناك محادثات سلام جادة أو موضوعية منذ أكثر من عقد.
