سابقة تاريخية: أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أن جميع القضاة الخمسة عشر سيشاركون في جلسة استماع لمراجعة الحجج ضد قانون أقره الائتلاف الديني المتشدد، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، في إطار التعديلات على نظام القضاء المثير للجدل.
ووافقت المحكمة العليا على عقد جلسة يوم 12 سبتمبر / أيلول للنظر في الالتماسات التي تسعى لإبطال مشروع القانون ، الذي تم التصديق عليه الأسبوع الماضي ويسعى إلى الحد من صلاحيات المحكمة لإلغاء بعض القرارات الصادرة عن الحكومة والوزراء، وهذا يمهد الطريق لمواجهة قانونية كبيرة.
وأكد متحدث باسم المحكمة أن هذه الجلسة ستكون المرة الأولى في تاريخ “اسرائيل” التي يترأس فيها مجلس موسع يضم جميع القضاة الخمسة عشر قضية. وفقا لرويترز.
انعكاسات خطوات نتنياهو: أثارت التغييرات القضائية التي اقترحتها حكومة نتنياهو أزمة غير مسبوقة في “إسرائيل”، مما أدى إلى انقسامات مجتمعية عميقة وتحديات اقتصادية ومخاوف أثارها الحلفاء الغربيون.
وصل الانقسام حتى إلى الجيش ، حيث أعرب جنود الاحتياط المتطوعون عن رفضهم الحضور إلى الخدمة ، وحذر كبار المسؤولين العسكريين السابقين من المخاطر المحتملة على استعداد إسرائيل للحرب.
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أكد للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان يوم الاثنين أن الجيش لا يزال جاهزًا للقتال على الرغم من الاحتجاجات المتصاعدة واعترافه باحتمال حدوث أضرار طويلة المدى.
يجادل تحالف نتنياهو بأن التغييرات القضائية ضرورية لكبح جماح ما يرون أنه تدخل سياسي مفرط للمحكمة العليا.
ردًا على ذلك ، أصدر حزب الليكود بزعامة نتنياهو بيانًا أكد فيه أن الحكومات الإسرائيلية تحترم دائمًا القانون وأحكام المحكمة ، والتي تشكل ، إلى جانب القوانين الأساسية ، أساس سيادة القانون وتوازن القوى في أي نظام ديمقراطي.
من وجهة نظر المنتقدين: من ناحية أخرى ، يؤكد منتقدو التغييرات أنها يمكن أن تزيل الضوابط الفعالة على سلطة السلطة التنفيذية وربما تؤدي إلى إساءة استخدام السلطة.
تعتبر المحكمة العليا حاسمة لحماية الحقوق المدنية ودعم حكم القانون في إسرائيل ، حيث تفتقر البلاد إلى دستور رسمي ، وتملك الحكومة أغلبية ضئيلة من 64 إلى 56 في الكنيست المكون من غرفة واحدة ، مع منصب الرئيس. وظائف احتفالية إلى حد كبير.
ومن بين مقدمي الالتماس الذين طعنا في مشروع القانون نقابة المحامين في “إسرائيل” ومجموعة مراقبة سياسية ، حيث قال كلاهما إن تعديل 25 يوليو / تموز “يغير بشكل أساسي هيكل الديمقراطية البرلمانية الإسرائيلية وطابع الحكومة.
