نتائج التحقيق في صفقة اللقاحات.. هل حاسبت الحكومة المتورطين؟

صورة تجمع مسؤول هيئة الشؤون المدنية المسؤول عن التنسيق والتواصل مع الاسرائيليفي السلطة الفلسطينية، والى يمينه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، امام شعار فايزر

فلسطين بدون رقابة

اثارت صفقة اللقاحات التي عقدتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل الكثير من الجدل والسخط في الشارع الفلسطيني.

القضية التي تردد صداها داخل السلطة الفلسطينية اشعلت الخلافات بين الوزير حسين الشيخ ورئيس الحكومة محمد اشتية.

أين الوعودات؟

فور انكشاف أمر اللقاحات، خرجت تصريحات كثيرة ومتناقضة من قيادة الفلسطينية ووزارة الصحة، التي أكدت أن اللقاحات تبين عدم مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، بعد أن كشف أمرها.

فيما أعلن رئيس الحكومة محمد اشتية تشكيل لجنة تحقيق في القضية، وتعهد بمحاسبة المتورطين فيها.

مرت أسابيع على صفقة اللقاحات، ولم يصدر شيء عن حكومة اشتية، كما لم تخرج لجان التحقيق بأية نتائج تذكر، ولم يتم محاسبة أحد من المتورطين.

الحكومة لم تعلن!

رغم انتهاء أعمال اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في قضية صفقة اللقاحات، إلا أن الحكومة لم تعلن في اجتماعها الأسبوعي يوم الاثنين، عن أية نتائج، ولم تتطرق للصفقة لا من قريب أو بعيد في الاجتماع.

وتجاهلت الحكومة الخوض والحديث في القضية خلال اجتماعها رغم أن نتائج التحقيقات أشارت بوضوح إلى إهمال وعدم متابعة من جانب القائمين على الصفقة بشكل مطلوب.

مكافحة الفساد

قبل أيام نشرت وسائل إعلام فلسطينية وثائق مؤكدة تتعلق بالتفاصيل التي تمت فيها صفقة اللقاحات.

كشفت الوثائق أن السلطة الفلسطينية أجرت الصفقة رغم علمها المسبق بقرب موعد انتهاء لقاح فايزر الذي كان بمستودعات “اسرائيل”.

وبالرغم من هذه الوثائق ونتائج التحقيق التي صدرت عن لجنة التحقيق، إلا أن هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة لم تبدأ حتى الان بالتحقيق.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك والذي كان رئيسا للجنة التحقيق في صفقة اللقاحات، إن دور لجنة التحقيق انتهى بمجرد تسليم النتائج للحكومة.

بعد تسليم النتائج للحكومة، “أصبحت الكرة الان بملعب الحكومة”، للبدء بإجراءات محاكمة ومحاسبة المتورطين في القضية، لكن الحكومة لم تبدأ بمحاسبة أي مسؤول حتى اللحظة.

عباس والشيخ متورطان

اثبتت الوثائق المسربة أن صفقة اللقاحات تمت بعلم ومباركة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ونفذها نيابة عنه، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

وتشير التوقعات إلى أن الحكومة لن تستطيع محاسبة المتورطين في القضية، نظرا لتورط السلطة الفلسطينية فيها.

قضية اللقاحات والحرب التي اشعلتها في مقر المقاطعة برام الله، تركت الكثير من التساؤلات، هل تستطيع الحكومة محاسبة عباس ووزيره حسين الشيخ؟

إقرأ أيضاً: تفاصيل صادمة في صفقة اللقاحات تثبت تورط السلطة بها!!

بدون رقابة
Exit mobile version