اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء بشن هجمات “ترقى على ما يبدو إلى مستوى جرائم الحرب” خلال الحرب التي استمرت أحد عشر يومًا ضد حركة حماس في مايو / أيار الماضي.
هيومن رايتس ووتش فلسطين
أصدرت المنظمة الدولية الحقوقية استنتاجاتها بعد التحقيق في ثلاث غارات جوية إسرائيلية قالت “إنها قتلت 62 مدنيا فلسطينيا”.
وقالت “لم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في محيط تلك الهجمات.”
كما اتهم التقرير الفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب من خلال إطلاق أكثر من أربعة آلاف صاروخ وقذيفة هاون غير موجهة على تجمعات سكانية إسرائيلية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مثل هذه الهجمات “تنتهك الحظر المفروض على الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين”.
لكن التقرير ركز على الأعمال الإسرائيلية خلال القتال، وقالت المنظمة إنها ستصدر تقريرا منفصلا عن أعمال حركة حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى في أغسطس آب المقبل.
يتهم جيش الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين من خلال شن هجمات صاروخية وعمليات عسكرية أخرى داخل مناطق سكنية.
اندلعت الحرب في العاشر من مايو / أيار الماضي بعد أن أطلقت حماس وابلاً من الصواريخ باتجاه القدس دعماً للاحتجاجات الفلسطينية ضد الشرطة الإسرائيلية عقب استخدامها للقمع وتعاملها بعنف مع فلسطينيين في ساحة المسجد الأقصى.
إجمالا، أطلقت حماس أكثر من اربعة الاف صاروخ وقذيفة هاون تجاه “إسرائيل”، بينما قال الاحتلال الإسرائيلي إنه قصفت أكثر من ألف هدف مرتبط بمسلحي غزة.
وتسببت الغارات الجوية الاسرائيلي والقصف المدفعي بقتل نحو 254 فلسطينيا في غزة، من بينهم 67 طفلاً و 39 امرأة على الأقل، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
واعترفت حركة حماس باستشهاد 80 مسلحا بينما زعم الاحتلال الإسرائيلي أن العدد أعلى من ذلك بكثير. وقتل 12 اسرائيليا بينهم طفلان وجندي واحد.
الحرب على غزة 2021
تناول تقرير هيومن رايتس ووتش الضربات الجوية الإسرائيلية. وكان أخطرها، في 16 مايو/آيار، سلسلة غارات على شارع الوحدة، وهو شارع مركزي وسط مدينة غزة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الغارات الجوية دمرت ثلاثة مبان سكنية، وقتلت ما مجموعه 44 مدنيا، بينهم 18 طفلا و 14 امرأة. وكان اثنان وعشرون من القتلى من عائلة واحدة، هي عائلة الكولك.
قال الاحتلال الإسرائيلي إن الهجمات استهدفت الأنفاق التي يستخدمها نشطاء حماس في المنطقة وإن الأضرار التي لحقت بالمنازل لم تكن مقصودة.
خلصت هيومن رايتس ووتش في تحقيقها إلى أن إسرائيل استخدمت قنابل دقيقة التوجيه (جي بي يو-31) أمريكية الصنع، وأنها لم تحذر أيًا من السكان لإخلاء المنطقة في وقت مبكر. كما أنه لم يعثر على أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المنطقة.
وكتبت في تقريرها ان “الهجوم الذي لا يستهدف هدفًا عسكريًا محددًا غير قانوني”.
كما نظر التحقيق في انفجار وقع في 10 مايو/أيار أسفر عن استشهاد ثمانية أشخاص، بينهم ستة أطفال ، بالقرب من بلدة بيت حانون شمال غزة. ولفتت الى أن الرجلين كانا مدنيين.
لكن بناءً على تحليل مخلفات الذخيرة وشهادات الشهود، قالت هيومن رايتس ووتش إن الأدلة تشير إلى أن السلاح كان “نوعًا من الصواريخ الموجهة”.
وأضاف التقرير “لم تجد هيومن رايتس ووتش أي دليل على وجود هدف عسكري في موقع الضربة أو بالقرب منه”.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن إسرائيل رفضت السماح لمحققيها بدخول غزة.
بدلاً من ذلك، قالت إنها اعتمدت على باحث ميداني مقيم في غزة، إلى جانب صور الأقمار الصناعية ومراجعات الخبراء لصور شظايا الذخائر والمقابلات التي أجريت عبر الفيديو والهاتف.
اسرائيل وحركة حماس انتهكتا قوانين الحرب
وقع الهجوم الثالث الذي حققت فيه هيومن رايتس ووتش في 15 مايو/آيار، حيث دمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ للاجئين في غزة. قتلت الغارة 10 أشخاص، بينهم امرأتان وثمانية أطفال.
توصل محققو هيومن رايتس ووتش إلى أن المبنى أصيب بصاروخ موجه أمريكي الصنع. وقالت إن إسرائيل قالت إن مسؤولين بارزين من حماس يختبئون في المبنى. لكن المنظمة قالت إنه لا يوجد دليل على وجود هدف عسكري في الموقع أو بالقرب منه، ودعت إلى إجراء تحقيق فيما إذا كان هناك هدف عسكري مشروع وان “جميع الاحتياطات الممكنة” قد اتخذت لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
كان صراع مايو/أيار هو الحرب الرابعة بين إسرائيل وحماس منذ أن سيطرت على غزة عام 2007.
واتهمت هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية أخرى ومسؤولون بالأمم المتحدة كلا الجانبين بارتكاب جرائم حرب في جميع الصراعات.
أوائل العام الجاري، اتهمت هيومن رايتس ووتش إسرائيل بارتكاب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد بسبب السياسات التمييزية تجاه الفلسطينيين، داخل “إسرائيل” وكذلك في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
في تقرير يوم الثلاثاء، تمت دعوة الولايات المتحدة إلى تعليق او وقف المساعدة الأمنية لإسرائيل باتخاذ “إجراءات ملموسة يمكن التحقق منها” للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات السابقة.
كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج حرب غزة الأخيرة في تحقيقاتها الجارية في جرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة.
ولا تعترف “إسرائيل” باختصاص المحكمة وتقول إنها قادرة على التحقيق في أي مخالفات محتملة يرتكبها جيشها، وأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية غير عادل وذو دوافع سياسية.