اعلن البنك الدولي، يوم 26 مارس، موافقته على منحة مالية تبلغ 20 مليون دولار امريكي، للسلطة الوطنية الفلسطينية، تهدف تطوير الخدمات الالكترونية الحكومية.
وقال البنك الدولي في بيان صحفي، نشر على موقعه الالكتروني، ان المشروع سيساهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود امام الازمات، مثل الازمة تواجهها الاراضي الفلسطينية، من خلال توفير تقنيات الكترونية تسمح للجمهور الفلسطيني الاتصال بالانترنت والوصول الى الخدمات الالكترونية، وممارسة الاعمال التجارية عبر الانترنت.
قال كانثان شانكار ، المدير القُطري للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، أن الإمكانات هائلة بالنسبة للشباب البارعين في مجال التكنولوجيا ، فإن المنحة ستساعد أيضًا في سد الفجوة الرقمية بين الجنسين في أوقات القيود المفروضة على الحركة والتباعد الاجتماعي، خلال ازمة جائحة كورونا.
السلطة الفلسطينية،، بيئة خضراء للفساد
يشكك مراقبون من مصداقية السلطة الفلسطينية، من انفاقها بطريقة نزيهة وشفافة، وفقا للاهداف المعلنة، في تطوير الخدمات الالكترونية الحكومية.
حيث يعاني الشعب الفلسطيني من الفساد المستشري في مؤسسات السلطة الفلسطينية، التي تفاقمت خاصة مع تغييب المجلس التشريعي وتهميش عمل المؤسسات الاهلية المستقلة.
وفي احصائيات سابقة، للمركز الفلسطيني للبحوث والدراسات، اظهرت ان نحو 80% من الفلسطينيين يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وفي تقرير سنوي لمؤسسة امان، نشر في اكتوبر عام 2020، كشف عن رصده استمرار الضعف في نزاهة الحكم وسيادة القانون وشفافية الموازنة العامة وانفاق الدعم الخارجي لمؤسسات السلطة.
ولا سيما ان استمرار نقص المعلومات العامة الرسمية، وضعف شفافية أعمال الحكومة الفلسطينية التي يترأسها محمد اشتية، و المسؤولين الحكوميين، يعمق الفساد المالي والاداري في القطاع العام.
وتتمثل ابرز اوجه الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، بإساءة استخدام السلطة واساءة الائتمان.
