مصر– بدون رقابة
في الجلسة التي عقدها مجلس النواب المصري ، يوم الاثنين ، وافق المجلس بالأغلبية على اقرار قانون ، يسمح للحكومة المصرية بفصل الموظفين المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين ، التي تصنفها الدولة المصرية كجماعة ارهابية، من عملهم في الجهاز الاداري للدولة.
ويأتي هذا القانون ، تعديلا على القانون رقم 10 لسنة 1973 ، الذي يتضمن فصل العاملين في جهاز الدولة بغير الطرق التأديبية،
وينص القانون على انه ” يحق للحكومة فصل الموظف اذا أخل بواجباته الوظيفية ، بما من شأنه الاضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة ، أو بمصالحها الاقتصادية ، أو اذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمّس الأمن القومي للبلاد وسلامتها ، ويعد ادراج العامل على ” لوائح الارهاب ” أحد هذه القرائن ” .
“صراع مستمر “
جاء القانون تزامنا مع الذكرى الثامنة على ثورة 30 يونيو ، التي أطاحت بحكم الجماعة عن طريق المؤسسة العسكرية بقيادة الجيش المصري ، وضمن سلسلة اجراءات ضد الجماعة صنفت بالجماعة “الارهابية “، التي سبق لعديد من دول العالم تصنيفها بالجماعة الارهابية.
وتستهدف جماعة الاخوان المسلمين، الاضرار بمصالح البلاد القومية من خلال استخدام العنف الاجتماعي، و او الدموي وزرع خلايا نائمة في المدن والاحياء ، والتهديد باستهداف مرافق الدولة والعاملين فيها.
وصرح رئيس مجلس النواب المصري ” حنفي جبالي ” ، أثناء جلسة اقرار القانون ، أن القانون هو أداة ابعاد الموظف أو العامل الذي يمثل خطرا على بيئة العمل ، دون المساس بضمانات اللجوء الى القضاء ، وحقه في المعاش ومكافئة نهاية الخدمة.