افادت وسائل اعلام اسرائيلية، ان الكنيست الإسرائيلي، وافق مساء الاثنين /الثلاثاء، في القراءة الأولى على تعديل يمدد حق الشرطة في دخول أي مبنى أو منزل أو مصادرة لقطات الكاميرا الأمنية دون أمر قضائي، بتأييد 60 نائبا من أعضاء الكنيست ومعارضة 58، كتوسيع مؤقت لحق الشرطة، لمدة عام ونصف.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، ان هذا التعديل سعت اليه وزارة العدل الإسرائيلية، وتمت صياغته بناءً على طلب من الشرطة التي تعتبر أن تمديد حقوقهم ضروري لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي الإسرائيلي.
مصادقة الكينست على القانون
وقالت قناة i24 الاسرائيلية، ان القانون لا يسمح في الوقت الراهن للشرطة إلا بدخول مكان خاص دون حيازة مذكرة توقيف، إذا تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث من قبل المالك، إذا كانت لديهم أسباب ملموسة للاعتقاد بأن جريمة قد ارتكبت هناك أو في الاشتباه بوجود شخص مطلوب هناك.
يهدف التعديل الجديد للشرطة الاسرائيلية بالدخول إلى أي مكان دون أمر قضائي، عندما يرى أن هناك “سببًا للاشتباه بوجود شيء يتعلق بجريمة خطيرة، والتي يمكن أن تكون بمثابة دليل. والتي تكون في خطر دمرت أو أتلفت “بحسب التعديل. المصادق عليه من طرف الكنيست الإسرائيلي.
اقرأ أيضًا:
