بدون رقابة - أخبار
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الثلاثاء، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما، بدعوى مواجهة فيروس كورونا.
وجاء مرسوم عباس، انه بناء على توصية رفعتها الحكومة الفلسطينية التي يترأسها محمد اشتية خلال اجتماعها الأسبوعي في رام الله بحسب ما أعلن المتحدث باسمها إبراهيم ملحم خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله.
وقال ملحم، إن الاجتماع ناقش الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا والتدابير الوقائية حتى نهاية أغسطس الجاري، مشيرا إلى تشكيل لجنة متابعة يومية من مختلف الوزارات لمتابعة الجهد الميداني لمكافحة الفيروس، والقيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية عبر لجان خاصة.
لكن فرض حالة الطوارئ التي بدأ بفرضها عباس بمرسوم رئاسي منذ مارس، تواجه معارضة شعبية و من قبل مؤسسات و منظمات حقوقية مدنية محلية و دولية. و تحث المؤسسات الحقوقية عباس الى عدم استخدام قانون الطوارئ، كون ان قوانين الدستور الفلسطيني مرنة و تتيح التعامل مع الظروف الراهنة.
و تعطي حالة الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، و تحد من الحقوق المدنية، اهمها حرية الرأي و التعبير. حيث توغلت السلطة التنفيذية الى حد بعيد، عقب استخدام عباس لقانون الطوارئ، و اعتقل العشرات من النشطاء. كان اخرهم، اعتقال اكثر من 20 ناشطا، كانوا ينوون تنفيذ احتجاج وسط مدينة رام الله ضد الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، و سوء ادارتها لجائحة فيروس كورونا التي تعصف في انحاء العالم.
انضم الى قناتنا على اليوتيوب
