بدون رقابة
كشفت تسريبات عن عزم رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، تقديم استقالته إلى الرئيس محمود عباس، قبل نهاية الاسبوع الجاري.
ورجحت المصادر، أن يوافق الرئيس محمود عباس على قبول استقالة اشتية، سيما بعد الاحداث المتسارعة والتطورات الميدانية التي شهدتها الضفة الغربية مؤخرا.
محتويات الخبر
اموال المساعدات والهزيمة المُدوية
المصادر، كشفت عن وجود علاقة بين تقديم اشتية لاستقالته، والخسارة التي تلقتها حركة فتح في انتخابات جامعة بيرزيت لصالح منافستها حركة حماس بفارق كبير.
وتشير المصادر إلى ان الرئيس عباس حمّل رئيس الحكومة اشتية، جزءا كبيرا من المسؤولية عن خسارة في انتخابات شبيبة حركة فتح في انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت.
واشارت مصادر الاسبوع الماضي، ان حملا اخر يلقيه عباس على اشتية، وهو الفشل في جلب مساعدات مالية من الدولة المانحة. على الرغم من ذلك متعلق بشروط جديدة وضعتها الدول المانحة لقاء اعادة جدولة لتدفق امولا المساعدات الى السلطة الفلسطينية.
يضاف إلى قائمة الإخفاقات التي ألقيت على رئيس الوزراء اشتية الفشل في التعامل مع جائحة كورونا وتداعياته الاقتصادية.
“تقرير نشرته ” بدون رقابه ” يوم 19 مايو، حول خطة يقودها حسين الشيخ مسؤول التعاون والتنسيق مع اسرائيل، وماجد فرج مسؤول المخابرات الفلسطينية، لازالة محمد اشتيه من المشهد السياسي”.
خلافات مع وزير المالية
قبل أيام قدم وزير المالية في حكومة اشتية، استقالته للرئيس محمود عباس دون ان يبعث بنسخة الى رئيس حكومته محمد اشتيه وفقا للبرتوكول والقوانين المعمول بها.
وتجاهل شكري بشارة، في تقديم استقالته، رئيس الحكومة التي هو أحد اعضائها، بسبب خلافات مزعومة بين الرجلين على إدارة بعض الملفات من الناحية الاقتصادية.
وتشير المصادر إلى أن الخلاف مع وزير المالية،من الأسباب التي تدفع اشتية لتقديم استقالته من رئاسة الحكومة.
واشارت تقارير صحفية عبرية قبل نحو اسبوع، ان شكري بشارة، وهو احد المقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الى جانب ماجد فرج وحسين الشيخ، اللذين يديران مخططا للاطاحة بحكومة اشتيه وازالته عن المشهد السياسي.
إقرأ أيضاً: محمد اشتية.. من محاكم الفساد إلى رئاسة الحكومة الفلسطينية
رصيد فتح
الكثير من قيادات فتح عبروا عن استيائهم من إدارة اشتية للملفات العالقة في الساحة الفلسطينية، سيما اضراب المعلمين والقطاع الصحي، وعتبروا أنها أضرت كثيرا بسمعة فتح، وسحبت الكثير من رصيدها الشعبي، الأمر الذي انعكس في صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية وانتخابات جامعتي بيرزيت وبيت لحم.
الثوري اتخذ قراره!
وكان المجلس الثوري قد اتخذ قرارا في الاجتماع الذي عقد في 22 يونيو 2021 بإجراء تغييرات واسعة تشمل تغيير الحكومة وفصلها عن حركة فتح.
لكن التغييرات التي أقرها المجلس الثوري في الاجتماع ظلت تراوح مكانها، وهو ما دفع عدد من أعضائه إلى الاحتجاج الذي وصل إلى حد تعليق العضوية كما في حالة أحمد كميل الذي علق عضويته في يوليو 2021.
البديل
وتوقعت بعض المصادر أن المرشحين لخلافة محمد اشتية في رئاسة الحكومة، هما رئيس الحكومة الأسبق سلام فياض، ومحمد مصطفى، مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي شغل عضو اللجنة التنفيذية ووزير الاقتصاد في حكومة رامي الحمد الله.