بدون رقابة - تقارير
تغيبت وزيرة الصحة في الحكومة الفلسطينية مي كيلة، عن مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاحد 22 مارس 2020، اعلن فيه عن إجراءات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
يأتي قرار السلطة الفلسطينية و الاعلان عن إجراءات جديدة، بعد ساعات من تنفيذ إغلاق الاحتلال الاسرائيلي كافة المعابر مع الضفة الغربية و قطاع غزة صباح الاحد، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
و قال محمد اشتية أنه ناقش الظروف الراهنة من قادة الاجهزة، رئيس الشرطة حازم عطالله و قائد الأمن الوطني نضال أبو دخان، الذين كانا برفقته في المؤتمر الصحفي.
وقال اشتية في تصريحه؛ “استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لي بصفتي رئيسا للوزراء و وزيرا للداخلية، فإنني وبعد اجتماعات مطولة مع اخوتي في الاجهزة الأمنية ولجنة الطوارئ وبتوجيه من الرئيس أعلن ما يلي: يُمنع التنقل بين المحافظات نهائيا، يُمنع وصول أهلنا من القرى والمخيمات إلى مراكز المدن باستثناء الحالات المرضية والطارئة.
و أعلن اشتية أنه يُمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الإلزامي وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الموافق 22 مارس 2020.
لكنه استثنى من هذا القرار، المرافق الصحية والعاملين فيها، على أن يبرز بطاقته الشخصية، و الصيدليات، و المخابز، و محلات البقالة، محطات المحروقات والغاز، الخدمات البلدية والمياه والكهرباء.
وضع القادمين من الخارج في حجر صحي إجباري لمدة 14 يوم في مراكز حجر كل في محافظته. و أوضح اشتية أن البنوك ستعمل بوتيرة حالة الطوارئ على أن يبرز موظفوها بطاقاتهم الوظيفية.
و قال أن العمال يمنع وصولهم إلى المستعمرات منعا قاطعا. و طالب “إسرائيل “ بتوفير ظروف إنسانية للعمال الذين يبيتون في أماكن عملهم . و طالب “إسرائيل” كقوة قائمة بالاحتلال تحمل كامل مسؤولياتها تجاه أهلنا في مدينة القدس ومن جانبنا سنتحمل مسؤولياتنا تجاه أهلنا هناك.
و اردف اشتية “نحمّل دولة الاحتلال مسؤولية حماية الأسرى ونطالب بالإفراج الفوري عن المرضى والأطفال والنساء منهم”.
و أوضحت صحف عبرية يوم السبت أن الموساد الاسرائيلي يعمل جنبا الى جنب مع السلطة الفلسطينية بالتنسيق لاغلاق المعابر و إدخال المواد الطبية الضرورية الى مناطق السلطة الفلسطينية.
و يأتي قرار السلطة الفلسطينية بإغلاق و حظر التجوال بعد يوم من إعلان الاردن حظر كامل للتجول و إغلاق المعابر البرية و البحرية.