بدون رقابة
كُلف “محمد اشتية” بتشكيل حكومة، بمرسوم تكليف من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم 10 مارس 2019.
حكومة محمد اشتية
لم تخضع حكومته، كما الحكومات السابقة، للمصادقة على منح الثقة من قبل المجلس التشريعي، لكن الرئيس الفلسطيني والذي اصدر مرسوم التكليف، اصدر ايضا تعليماته بمنحه الثقة.
كان عباس قد حل المجلس التشريعي في ديسمبر عام 2018، واستولى على قراراته منذ ذلك الوقت.
لم يجر اشتية اية اصلاحات ادارية ومالية، وتعتبر حكومته استكمالا لسياسات السلطة الفلسطينية التي يقودها محمود عباس، والحكومات السابقة، التي تسير وفقا لرغبات عباس.
ثروة محمد اشتية
ساهمت سياسة وادارة اشتية الاسراع والتعمق اكثر بالفساد الادراي والمالي وانتشاره، رغم محاولاته الترويج في رسم صورة ايجابية. لكن محاولاته تبددت خلال وقت قصير، وتحول الى شخصية تمتاز بعدم الصدق ووعود كلامية دون تنفيذ، خاصة في ما يتعلق بالحريات، كحرية الرأي والتعبير و حرية الصحافة، حيث ضاعف ادوات الرقابة وتكميم الافواه خلال مهامه في ادارة وزارة الداخلية.
اعتَقدَ انه ومع تراسه الحكومة الفلسطينية، ان الفرصة قد حانت لبدء خطوات التسلل الى قيادة السلطة الفلسطينية، لكن سريعا ما اوقفه “عباس” واعاد تحديد مهامه، مستثنيا منها التدخل في العمل السياسي، ومُنِع من العليق الصحفي في الشأن السياسي، ليبقى فقط رئيس وزراء يدير خدمات الفلسطينيين، ورغم ذلك، فشل وحكومته في ادارة ازمة وباء كوفيد-19 وارتفعت نسبة الباطلة وانتهاك الحريات بشكل غير مسبوق.
اخبرنا كيف تصف اداء حكومة محمد اشتية، وهل تعتقد انه سيكون شخصا مناسبا لادارة السلطة الفلسطينية في وقت ما في المستقبل؟
إقرأ أيضاً عن القيادي صائب عريقات