قال محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية يوم الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية تواجه وضعا ماليا هو الأصعب منذ سنوات في ظل تراجع الدعم المالي الدولي والعربي.
وأضاف خلال جلسة للحكومة في رام الله، قيل انها خصصت لمناقشة الاوضاع المالية، ان ذلك يعود ” كون أن ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10 في المئة مما كان يصل عادة إلى الخزينة وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة”.
وتعتبر قضايا الفساد الاداري والمالي وسوء استخدام المنح المالية من قبل السلطة الفلسطينية السبب الرئيس في تراجع الدعم المالي من قبل الدول المانحة والدولة العربية.
وكانت وزيرة خارجية السويد آن لينده، قد صرحت للإذاعة السويدية الرسمية، عقب زيارتها لرام الله ولقائها برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، أن “مستوى الفساد الذي وصلت إليه مؤسسات السلطة يقف عائقاً أمام تقديم المساعدات للفلسطينيين”.
الوزيرة السويدية وردها على تصريحات محمد اشتية
وجاءت تصريحات الوزيرة السويدية، بالتزامن مع الانتقادات المتزايدة محلياً ودوليا، للفساد المالي والإداري في مؤسسات السلطة الفلسطينية. واعتبرت تصريحات الوزيرة مقدمة لضغوط تهدف الى تنفيذ خطوات عملية لإجراء إصلاحات، في ظل عدم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فيها، بعد آخر انتخابات اجريت قبل نحو 16 عام.
وتوقع البنك الدولي أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 مليار دولار في 2021. وقال في تقرير له اليوم “قد تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام”.
وأضاف “لم تعد السلطة الفلسطينية قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية، ولذلك قد تضطر إلى زيادة تراكم المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى سحب مزيد من السيولة في السوق”.
وتشير أحدث بيانات وزارة المالية إلي أن الدين العام على السلطة الفلسطينية بلغ في نهاية شهر أغسطس آب بلغ 12.337 مليار شيقل منها 8.072 مليار شيقل دين محلي وتبلع حصة البنوك من الدين المحلي 5.039 مليار شيقل.
