اقامة جبرية: افادت وكالة أسوشيتد برس بان محكمة في القدس اطلقت سراح مستوطنًا إسرائيليًا يشتبه في تورطه في قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عامًا في الضفة الغربية، يوم الأربعاء ونقل إلى الإقامة الجبرية. وقد قرر القاضي الإسرائيلي عدم تمديد احتجاز المستوطن اليهودي المتطرف، إليشا يارد، بحجة “عدم توفر أدلة كافية”.
وأصدرت المحكمة أيضًا قرارًا بوضع مستوطن آخر تورط في الحادث الارهابي تحت الاحتجاز، بتهمة إطلاق النار على الشاب الفلسطيني خلال انقله إلى المستشفى بسبب جروح اصيب بها خلال مشاركته في هجوم على قرية برقة الفلسطينية، يوم الجمعة الماضي.
قرار مثير: أثار قرار نقل يارد إلى الإقامة الجبرية مخاوف بشأن إفلات المتطرفين اليهود من العقاب في الضفة الغربية المحتلة. عبر همام، عم الشاب الفلسطيني، البالغ من العمر 34 عامًا، عن استيائه وقال: “لقد فعلوا شيئًا مروعًا جدًا وغير أخلاقيًا. يبدو أننا نتوقع استمرار هذه الهجمات المأساوية”.
وصف جديد: أثارت جريمة القتل استنكارًا وغضبًا واسعًا في المجتمع الفلسطيني، ولفتت انتباه جماعات حقوق الإنسان والدبلوماسيين الأجانب. وفي بيان نادر، أعرب مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية عن استنكاره للحادث، وصفه بأنه “هجوم إرهابي”، وهو وصف عادة ما يتم استخدامه لوصف العمليات الفلسطينية على الإسرائيليين. وناشد البيان لضمان “المساءلة الكاملة والعدالة للضحية”.
تعزيز السيطرة: تصاعدت التوترات والعنف في الضفة الغربية وإسرائيل في الفترة الأخيرة، حيث شهدت المنطقة ازديادًا في هجمات المستوطنين الإسرائيليين على المدن والقرى الفلسطينية، مما أسفر عن قتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين. تعهدت حكومة إسرائيل المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو، باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن هذه الهجمات وتعزيز سيطرتها على المناطق المحتلة.
إضافة إلى ذلك، أثارت القضية أيضًا الجدل داخل “إسرائيل”، حيث عمل يارد كمتحدث باسم مشرع في حزب “عظمة يهودية” اليميني المتطرف والذي يعرف باسم “عوتسما يهوديت”، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير. هذا الحزب لعب دورًا مؤثرًا في السياسة الإسرائيلية ودفع بنيامين نتنياهو إلى السلطة.
