تواصل السلطة الفلسطينية نزف النقاط في مؤشر الديمقراطية العالمي، في السنوات الأخيرة، بسبب ممارساتها ونهجها القمعي.
“الديمقراطية بالضفة الغربية في تراجع مستمر”، هذه نتيجة خلص إليها مؤشر الديمقراطية العالمي في ظل السلطة الفلسطينية التي يسيطر عليها الرئيس محمود عباس، منذ اكثر من عقد ونصف العقد من الزمن.
محتويات الخبر
عهد عباس.. ومؤشر الديمقراطية العالمي!
في ظل حكم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وإحكامه السيطرة على الرئاسة منذ انتخابه عام 2005 خلفا للراحل ياسر عرفات، تشهد الديمقراطية تراجعا كبيرا من عام لآخر.
وبعد مرور اكثر من 16 عاما، على توليه الرئاسة، ما تزال الديمقراطية الفلسطينية في أدنى مستوياتها بين 167 دولة في العالم.
تقرير مؤشر الديمقراطية العالمي
وبحسب تقرير مؤشر الديمقراطية العالمي لآخر عشر سنوات الممتدة من عام 2010 إلى 2020، احتلت فلسطين مرتبة متأخرة جدا.
وأظهر التقرير احتلال فلسطين المرتبة 113 على العالم من أصل 167 دولة، وبمعدل نقطي بلغ 3.83 نقطة من أصل 10 نقاط.
السلطة.. نظام استبدادي
ويصنف التقرير الدول التي تحتل علامة من (0 – 4)، بأنها نظم استبدادية، وهذا يعني أن السلطة الفلسطينية تصنف من الدول الاستبدادية، كونها احتلت نقاطا لا تتجاوز الــ 4 نقاط.
حقائق تدعم التقرير
ميدانيا، صعدت السلطة الفلسطينية من ممارساتها القمعية بحق المناضلين والنشطاء، من خلال اعتقالهم او حتى توقيفهم في السجون بدون اي مذكرة اعتقال وبدون توجيه تهما بحقهم ولجأت الى تعذيبهم، حيث سجلت سجون السلطة تصفية واغتيال العديد من المعارضين، كان آخرهم مرشح قائمة المستقبل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.
كما سجلت سجون السلطة الفلسطينية مئات حالات التعذيب، وثقت الكثير منها مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان.
الحريات العامة
احكمت السلطة الفلسطينية سيطرتها على الضفة الغربية، فتقتل وتلاحق وتقمع المسيرات وتعتدي على المشاركين فيها، ولعل أخرها كان قمع المسيرات التضامنية مع الحرب غزة والمسجد الأقصى المبارك،
وتلك التي خرجت رفضا لاغتيال المعارض نزار بنات.
وسجلت الضفة تراجعا واضحا في الحريات العامة، حيث تم اعتقال الكثير من النشطاء والصحفيين والمواطنين على خلفية التعبير عن رأيهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
أقرأ أيضًا:
