بدون رقابة - أخبار
طالب المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان بالافراج عن مواطن فلسطيني محتجز لدى أجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية .
و قال الاورومتوسطي في بيان نشر يوم الاربعاء 29 ابريل، أن المواطن أحمد داوود الخواجا, محتجز لدى جهاز الامن الوقائي الفلسطيني، على ذمة محافظة محافظ مدينة رام الله و البيرة.
جاء اعتقال الخواجا، وهو أسير مفرج عنه من السجون الإسرائيلية، وأمضى فيها أكثر من 18 شهرًا، بعد أن كتب تعليقًا على منشور لمحافظ رام الله ليلى غنام على “فيسبوك”. بحسب ما افاد به الاورومتوسطي.
احتفظت السلطة الفلسطينية بمركزها الذي كانت عليه العام الماضي، بين الدول التي تنتهك حرية الصحافة و حرية الراي و التعبير. حيث حظيت بمرتبة ١٣٧ من اصل ١٨٠، سبقها الفلبين التي حازت على مرتبة ١٣٦ في انتهاكها لحرية الصحافة. لكنها سبقت جنوب السودان الذي جآء في المركز ١٣٨
وقال المرصد الحقوقي الدولي-مقرّه جنيف- إنّ قوّة من من جهاز الأمن الوقائي اعتقلت يوم السبت 18 ابريل، الشاب أحمد الخواجا بعد مداهمة منزله في بلدة نعلين وسط الضفة الغربية، ليتم تحويله بعد يومين إلى النيابة العامة بتهمة إثارة النعرات الطائفية بسبب تعليقات له على موقع “فيسبوك”، ومُدّد توقيفه 15 يومًا لغايات التحقيق.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ شخصية حيوية مثل محافظ رام الله، ليلى غنام، التي حظيت جهودها الميدانية في مواجهة جائحة كورونا، بالتقدير والإشادة على منصات التواصل الاجتماعي، كان يتوجب عليها إعلان رفضها لاعتقال أي شخص لمجرد تعليقه عبر صفحتها الشخصية، في وقت يمكن عبر الحوار والنقاش المباشر أو عبر الفضاء الأزرق تبديد أي مفاهيم خاطئة، دون الوصول إلى الاعتقال والحجز التعسفي.
و يمنح قانون الطوارئ الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة. الاورومتوسطي أكد رفضه استغلال اجهزة الامن الفلسطينية حالة الطوارئ لتبرير حملات الاعتقال التعسفي بحق النشطاء ورواد العمل الاجتماعي، في مخالفة واضحة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها فلسطين، وللقوانين المحلية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.
كما أكّد على إدانته لاستمرار السلطة الفلسطينية في توجيه اتهامات فضفاضة وتوظيف قانون الجرائم الإلكترونية لملاحقة الصحفيين والكتاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أنّ السلطة تستخدم القانون لتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية.
قانون الجرائم الالكتروني
قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقرته السلطة الفلسطينية في يونيو عام 2017، تضمن في نصوصه مخالفةً للنظام الأساسي الفلسطيني، ومبادئ الحريات العامة وقواعد حقوق الإنسان التي تضمن حرية الرأي والتعبير في أوسع مدى وعدم تقييدها إلا في حالات الضرورة وضمن شروط معقدة.
واشتمل القانون على 61 مادة، جاءت بعض نصوصها فضفاضة بصورة تسمح بخضوعها لتفسيرات السلطة وتجريم النشطاء المعارضين لسياساتها، الأمر الذي بموجبه لن يتمكن المواطن الفلسطيني من معرفة ما هو مسموح وما هو محظور، وقد يتعرض على إثر للاعتقال دون أن يعرف حقيقة الجرم الذي بموجبه تعرض لهذا الاعتقال.
