كيف خرقت السلطة القانون وتلاعبت الأجهزة الأمنية بالانتخابات المحلية؟

آخر التطورات - بدون رقابة 

لا تخلو الانتخابات بكافة اشكالها في الضفة الغربية، من تدخلات واضحة وصريحة للأجهزة الأمنية بشكل يؤثر على نتائجها وإرادة الناخب.

مسلسل تدخل الأجهزة الأمنية في أي انتخابات تحدث في الضفة سواء كانت تشريعية أو بلدية أو نقابية أو حتى طلابية، لا يتوقف.

تحقيق أظهرت نتائجه، تدخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الانتخابات البلدية التي جرت في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي خلال عملية الاقتراع والانتخاب.

تدخل واضح

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) كشف عن وجود تدخل واضح من قبل الأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية قبل وبعد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية.

وأفاد شهود عيان وعاملون في الانتخابات، أن الأجهزة الأمنية تواجد بكثافة داخل المراكز الانتخابية، بالإضافة إلى الاتصالات الكبيرة التي جرت مع موظفي البلديات لتهديدهم والتأثير على أصواتهم.

لغة التهديد

وبحسب التحقيق فقد تم تهديد بعض الفائزين وتحديداً من قبل جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي حتى في مرحلة ما بعد الانتخابات.

وأظهرت بيانات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن 61% من عناصر الشرطة تواجدوا بلباسهم الرسمي وأسلحتهم داخل المراكز الانتخابية بطلب من قبل مسؤولي المراكز، إضافة إلى 24% من مراقبي الهيئة كانوا متأكدين أنه لا يوجد أجهزة أمنية من غير جهاز الشرطة المكلفين بحماية المراكز الانتخابية.

وأدلى مرشحون بشهادات تتحدث عن علاقة مباشرة بين اعتقالهم عند الأجهزة الأمنية والانتخابات المحلية.

مخالفة صريحة للقانون

وحيث أن تلك التدخلات من قبل الأجهزة الأمنية تنطوي على انتهاك واضح وصريح لأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعديلاته وبخاصة المادة (26) التي تُلزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة باتخاذ موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، وتعد جرائم انتخابية موصوفة في المادة (63) من القانون المذكور الخاصة بالتعرض لحرية الناخبين، ومن شأنها أن تمس بنزاهة وشفافية واستقلالية الانتخابات المحلية، فإننا في مؤسسة “الحق”