بدون رقابة
يواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مخالفة القانون، وتجاوزه، فيما يتعلق بمسيرة طويلة من التعيينات في المناصب القيادية بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
عباس جعل القانون الذي يحاجج به الاخرين، خلف ظهره، ليظهر وكأنه يدير استثمارا خاصا به لا يخضع لأي قانون أو دستور أو أنظمة.
عديد التعيينات شهدتها مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، كانت جميعها خارج القانون ومخالفة له بشكل صارخ كان آخرها تعيين حسين الشيخ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
تعدي عباس على القانون لم يقتصر على التعيينات الكثيرة غير القانونية، بل سبقها، سيطرته المطلقة على السلطة القضائية، والتي باتت تخضع لحكمه، ولأهوائه، ما اثار حفيظة الحقوقيون ونقابة المحامين.
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
تنص المادة (13)، من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أنه يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.
وتقول الفقرة (ب) من المادة (13) أنه يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة وليس من رئيس السلطة.
في حين تنص الفقرة (ج) من المادة (13)، على أن اللجنة تنتخب من داخل المجلس الوطني الفلسطيني.
وبالنظر إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير، فإنه لا يحق للرئيس محمود عباس التفرد بالقرار وتعيين أمين رئيس اللجنة.
ويرى حقوقيون، أن عباس يسيطر منذ سنوات على القرار الفلسطيني، سواء السلطة أو الحكومة أو منظمة التحرير أو المجلس الوطني او حتى حركة فتح.
وابدى عدد من قيادات حركة فتح في الآونة الأخيرة امتعاضهم من الطريقة التي يدير بها عباس المشهد في الساحة الفلسطينية.
