من شأن هذا القانون أن يقوض المعاهدات الدولية التي يجب ان تلتزم السلطة الفلسطينية بها، كما قد ينتهك الحماية الدستورية لحقوق الصحافة.
ناقوس خطر: حذرت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية من خطر مساعي السلطة الفلسطينية تشريع المقترح جديد يتعلق بالنشر والاعلام والصحافة.
نشرت أكثر من 20 منظمة غير حكومية بيانا قالت فيه إن القانون المقترح، “الذي تمت صياغته وإعداده في سرية”، يمثل “انتهاكا واضحا” للمعاهدات الدولية التي “وقعت عليها فلسطين”.
يسعى مشروع القانون المقترح إلى تقييد حرية التعبير والصحافة.
مصطلحات غامضة: مقترح التشريع “مليئ بالمصطلحات الغامضة” التي تمنح السلطة التنفيذية “صلاحيات تقديرية” “لتقييد الحريات الإعلامية ومقاضاة الصحفيين ومعاقبتهم”. وتشمل هذه مصطلحات مثل “السلم “المدني و”السرد الفلسطيني التاريخي” و”الاساءة للعلاقات الدولية”. وحذر المراقبون في رام الله من أن بعض الأحكام ستمنع الصحفيين من القيام بعملهم.
مزيد من السيطرة: قال أحمد رفيق عوض، الأستاذ في جامعة القدس، إن هذه الأحكام “تمثل انتهاكا دستوريا للمبادئ المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، فيما يتعلق بحقوق وحريات وسائل الإعلام والصحافة، وحرية الرأي والتعبير”. وفقا لصحيفة The Media Line الناطقة بالانجليزية.
تمويل وتسييس اعلام القطاع الخاص: قال عوض إن التشريع المقترح يسمح للسلطة الفلسطينية “بالتدخل في عمل القطاع الخاص” من خلال طلب إذن حكومي لتمويل وسائل الإعلام.
وقال عوض: “ترغب الحكومة الفلسطينية في مزيد من السيطرة”، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي “لديه مطالب وشروط”. بالإضافة إلى ذلك، تريد القيادة الفلسطينية السيطرة على تدفق المعلومات حول “النزاع السياسي الفلسطيني الداخلي بين فتح وحماس”.
يقول عوض إن حرية التعبير أمر حيوي، لأنها “مصدر قوة للجميع”.
السيطرة على وسائل الاعلام: يخول التشريع المقترح وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية، بدعم من المؤسسة الأمنية، من السيطرة على المؤسسات الإعلامية والصحافة والمؤسسات البحثية والمواقع الإخبارية، من خلال إجبارها على التقدم بطلب للحصول على ترخيص حكومي.
سيتطلب التشريع المقترح من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المحليين والأجانب الحصول على اعتماد السلطة الفلسطينية، “الذي يمثل انتهاكا صارخا لحرية المنظمات النقابية ودور نقابة الصحفيين”، مما يفتح الباب أمام التلاعب من قبل قوات الأمن الفلسطينية.
شعبية الرئيس عباس: رئيس السلطة الفلسطينية عباس “يعرف أن شعبيته منخفضة وأن قبضة قواته الأمنية” تنزلق. ونتيجة لذلك، يشعر عباس بأنه “يجب عليه اتخاذ مثل هذه الخطوات لإعادة تأكيد السيطرة”.
في يونيو الماضي، استجوب المدعي العام للسلطة الفلسطينية اثنين من كبار نشطاء مكافحة الفساد، عزمي الشعيبي وعصام حاج حسين، للاشتباه في الافتراء والتشهير بعد نشر تقرير يتهم المسؤولين المقربين من عباس بالفساد في قضية تتعلق بإنتاج التمور في مستوطنات الضفة الغربية اليهودية.
نظام استبدادي: ونقلت صحيفة The Media Line عن ماجد العاروري، المدير التنفيذي للجنة الوطنية لاستقلال القضاء وسيادة القانون، قوله إن السلطة الفلسطينية تأمل في استخدام القانون الجديد “لإخضاع وسائل الإعلام” وإخضاعها لسيطرة “الأحزاب المؤثرة” في النظام السياسي الفلسطيني. وانتقد الجمهور الفلسطيني مراسيم عباس في السابق، متهمين الرئيس البالغ من العمر 87 عاما بتحويل السلطة الفلسطينية إلى نظام استبدادي.
