بدون رقابة - أخبار
تستمر قوات الأمن التابعة لـ السلطة الفلسطينية اعتقال النشطاء المتظاهرين من اماكن متفرقة في مدينة رام الله، قبيل احتجاج ضد الفساد في رام الله يوم الأحد ، و منظمات حقوقية استنكرت الخطوة التي بها السلطة الفلسطينية.
افاد المحامي الحقوقي مهند كراجة، الذي يدير مؤسسة محامون من اجل العدالة، إن السلطة الفلسطينية اعتقلت 23 متظاهرا ضد الفساد المستشري في مؤسسات السلطة الفلسطينية و ضد محاباة الأقارب في السلطة التي يرأسها الرئيس محمود عباس.
وضد وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة في حكومة محمد اشتية و كذلك ضد والمستشار الديني لعباس محمود الهباش، الذي يعتبر من بين كبار المسؤولين المقربين لعباس، الذين عينوا أقاربهم في المناصب العليا.
جاءت الحملة القمعية حيث اتهمت أغلبية الفلسطينيين قيادتهم بالفساد. حيث أظهر مسح أجري مطلع العام 2020، أن 63 بالمائة من الفلسطينيين يقولون إن هناك مستوى “مرتفع” من الفساد في رام الله. أعطت نفس النسبة تلك الاستجابة في عام 2019.
و افادت مصادر صحفية ان النشطاء محتجزون حتى اليوم بدعوى “انتهاكهم قانون الطوارئ” التي فرضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحجة مواجهة فيروس كورونا المستجد.
و وصفت مؤسسة محامون من أجل العدالة ، الاعتقالات بأنها “انتهاك صارخ للقانون” من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وقد تعرضت السلطة الفلسطينية لفضائح فساد أخرى ، بما في ذلك اتهام ياسر جاد الله، وهو مسؤول سابق في مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بسرقة أموال المساعدات الخارجية من المنظمات الدولية، و كذلك سرقة اموال صندوق “وقفة عز” الذي اسسه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
