تستنكر صحيفة بدون رقابة الاكترونية، تكرار واستمرار اغلاق منصتها على موقع ” فيس بوك ” منذ يوم 11 فبراير 2022، آخرها كان إدراج الاسم “بدون رقابة” وشعارها (اللوغو) على اللائحة السوداء، وهو أمر يقرأ في سياق استهداف الصحافة بكل أنواعها ومنعها من وظيفتها الأساسية، ويستهدف حرية الرأي والتعبير.
حيث قام موقع فيس بوك، بإبلاغنا انه تم حذف المنصة بالكامل استنادا الى تقرير ورد من “دولة” لم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأنه.
نؤكد في بدون رقابة، ان المنصة حذفت بعد يومين من احداث مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، التي ودعت ثلاثة شهداء، وتطرقنا في حينها الى التعاون والتنسيق الأمني وضلوع السلطة الفلسطينية في لجم وكبح جماح المقاومة في المخيمات والمدن الفلسطينية الخاضعة تحت ادارتها.
وندرك ان الاحتلال الاسرائيلي غير معني في اي تصعيد او حدوث فلتان امني في مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث يعتبر ان استقرار السلطة الفلسطينية مصلحة لامنه.
وحين يبدو أن اغلاق المنصة التي كانت تضم نحو 377 الف متابع، هو التصرف الوحيد الذي تلجأ اليه بعض الجهات في محاولة منها لتكميم الافواه وإحتكار المعلومة والحقيقة، دون تقديم أسباب موجبة ومقنعة، والتمسك بنهج استخدام مقصاتها الرقابية ضد كل ما هو خارج رغبات هذه الجهات، فإن صحيفة بدون رقابة الالكترونية بدورها توضح ما يلي:
لم يتم عرض أي محتوى صحفي مسموع أو مرئي أو مكتوب، يعتبر مناهضا للاحتلال الاسرائيلي و أو معاد للسامية، وفق ما اكدته فيسبوك خلال طلبنا توضيح عن اسباب اغلاق المنصة. وقال ممثلو فيسبوك، انهم لا يتعاملون مع فلسطين (السلطة الفلسطينية) كدولة، لكن من الممكن ان تلجأ (اي السلطة الفلسطينية) الى طرف آخر “نعتبره دولة” لحذف المنصة.
وفي اطار تغطية “بدون رقابة” للشأن الفلسطيني – الاسرائيلي، ننوه الى ان جزء تلك التغطية تتعلق في تفاصيل التنسيق والتعاون الامني التي تديره السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الاسرائيلي، وكان اخرها دور أجهزة السلطة الفلسطينية في اغتيال الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة شبان فلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة.
حذف المنصة يضعنا أمام تساؤلات عديدة تتعلق بحرية الصحافة ومستقبلها ودورها التاريخي في نقل الحقيقة داخل فلسطين، وندعو السلطة الفلسطينية الى وقف سياسة الابتزاز والترهيب التي تطال عدداً من فريق بدون رقابة، ووقف حظر بدون رقابة الى جانب 48 موقعا اعلاميا واخباريا، كانت قد حظرتها عام 2019 بقرار قضائي.