تعود قضية فصل الصحفيين بشكل تعسفي من راديو أجيال إلى الواجهة، بعد تردي الظروف المعيشية لهم، نتيجة عدم تمكنهم من الحصول على وظيفة جديدة بسبب انحسار فرص العمل في سوق الاعلام.
6 أشهر مرت على فصل شبكة أجيال 12 صحفيا، دون إنذار مسبق، بعد ان تنصلت الشبكة من حقوق موظفيها وتركتهم عاطلين عن العمل.
مدير شبكة أجيال الاذاعية وليد نصار قال إن موظفي شبكة أجيال قدموا استقالاتهم ولم يتم فصلهم، وأنه يملك الوثائق التي تثبت ذلك.
حديث نصار جاء بعد مرور أكثر من 6 أشهر على القضية التي تراجع الاهتمام بها اعلاميا، إذ لم يسبق له التعليق على حادثة الفصل في حينها، واكتفى بحظر (Block) حسابات الاعلاميين المفصولين على وسائل التواصل الاجتماعي.
الصحفية لينا ابو الحلاوة وهي ضمن الإعلاميين الذين تم فصلهم من الإذاعة، خرجت لترد على إدعاءات مدير شبكة أجيال وليد نصار، التي قالت إن نصار يحاول تضليل الرأي العام عبر بث أخبار غير حقيقية.
استغلال ظرف كورونا
أوضحت ابو حلاوة أن شبكة أجيال ممثلة بمديرها، أجبرت جميع الموظفين المفصولين على تقديم استقالتهم، لتتنصل قانونيا من تبعات عملية الفصل.
وقالت إن مدير المؤسسة استغل أزمة كورونا، لتمرير مخططاته التي أعدها مسبقا لإعادة الهيكلة داخل الإذاعة، دون أن يضع في الحسبان مصير الصحفيين، ويتم حل الأزمة المالية على حساب الموظفين.
وبيّنت أن الموظفين تنازلوا لمدة طويلة عن نصف راتبهم شعورا بالمسؤولية منهم تجاه مؤسستهم، لكن المؤسسة ردت الجميل بفصلهم لاحقا.
السلطة والتغطية على الفساد
تقول لينا إن مدير الاذاعة اجتمع بالموظفين نهاية العام 2020، وطلب من جميع الموظفين تقديم استقالاتهم والتنازل عن 10% من حقوقهم، مقابل عقود جديدة، لكن هذا الأمر لم يحصل، كما قام المدير خلال الاجتماع بتهديدهم باعلان افلاس المؤسسة في حال طالبوا بمستحقاتهم وبالتالي عدم حصولهم على اية اتعاب، كما طالبهم بعدم الذهاب للمحاكم للمطالبة بحقوقهم عبر تهديدهم بأنهم سيخسرون المعركة القانونية نظرا لما يتمتع به من علاقات مع السلطة الفلسطينية.
رغم أن قصة فصل موظفي اذاعة أجيال اصبحت قضية رأي عام، لكن الأجهزة الاعلامية والقانونية في السلطة الفلسطينية لم تحرك ساكنا، اذ يتمتع الرجل بعلاقات قوية مع مسؤوليها، ونجح بفصلهم دون أن يتعرض للمساءلة القانونية.
العامل الفلسطيني مهدد
قضية فصل صحفيي إذاعة أجيال بهذه الطريقة، فتحت باب التساؤلات عن غياب الرقابة التنفيذية على عمل المؤسسات التي تنتهك حقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في ظروف صعبة، من حيث ساعات العمل أو قيمة الراتب، أو الامان الوظيفي.
ازدادت في الاونة الأخيرة المطالب للحكومة بضرورة تشديد الرقابة على المؤسسات وسن وتشريع قوانين تحمي العامل الفلسطيني وحقوقه، في ظل ارتفاع نسب البطالة مؤخرا، وغياب خطط اقتصادية من قبل الحكومة.
