تقارير - بدون رقابة
يشارك المزارع محمد حريزات مخاوف العديد من رفاقه الفلسطينيين الذين يخشون من أن مخطط الضم الاسرائيلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية و غور الاردن سيجبرهم على العمل لصالح المستوطنين اليهود أو الرحيل نهائيا.
تمتلك حريزات مزرعة في قرية العوجة ، في وادي الأردن ، تمتد على ضفاف نهر الأردن. كانت المنطقة التي سيتم ضمها ، والتي تمثل حوالي ربع الضفة الغربية المحتلة ، ذات يوم هي سلة الخضار للدولة الفلسطينية المنشودة.
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الاردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ، بما يتماشى مع خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط و المعروفة “بخطة السلام و الازدهار”.
يمكن أن تبدأ العملية يوم 1 يوليو. وقال نتنياهو إن إسرائيل ستضم الأرض ولكن ليس الأشخاص الذين يعتمدون عليها ، مشيرين إلى أنهم سيبقون في “قطاع” تحت حكم ذاتي محدود ، مع سيطرة كاملة للاحتلال الإسرائيلي الأمنية.
لن يتم منح أي فلسطيني الجنسية الاسرائيلية في المناطق التي يتم ضمها الى “سيادة الاحتلال الاسرائيلي”.
المنطقة تعتمد بشدة على الزراعة ، يمكن أن يجبر الكثيرين من اصحاب الاراضي فقدان اراضيهم الزراعية والمراعي على الانتقال و قد يجدون انفسهم في مواجهة مصير مجهول، الى جانب عدم وجود خطة من قبل السلطة الفلسطينية من شأنها ان توقف عملية الضم سوى تلك المعلنة “الرفض”.
أثارت خطة ترامب ضجة دولية ، حيث حذرت الدول الأوروبية والعربية من أنها ستنتهك القانون الدولي وتهدد أي آمال متبقية في حل الدولتين.
نتنياهو يحدد الفترة الزمنية لضم الضفة الغربية و غور الاردن في حديث عبر الانترنت
كما أثار ذلك زعيم المستوطنين اليهود ديفيد الحياني ، الذي قال إنه يخشى أن يدفع الثمن الذي ستضطر إسرائيل إلى دفعه مقابل ضم دولة فلسطينية.
ويعارض الحياني قيام دولة فلسطينية قائلًا إنها ستهدد أمن إسرائيل.
غادي شامني هو منتقد آخر لخطة الضم، و القائد السابق لقوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقال إن هذه الخطوة ستضر بأمن إسرائيل واقتصادها وسمعتها في الخارج.
يعيش في وادي الأردن حوالي 60،000 فلسطيني ، بحسب الأمم المتحدة ، لكن ما يقرب على 90٪ من الأرض هي جزء مما يعرف بالمنطقة “C” ، وهي ثلاثة أخماس الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
في غور الأردن ، يضم ايضا مناطق عسكرية اسرائيلية مغلقة وحوالي 50 مستوطنة اسرائيلية زراعية تضم حوالي 12000 إسرائيلي.
الفلسطينيون ممنوعون قطعا من تلك المناطق ، وحتى على الأراضي التي يمتلكونها ، يُمنعون من حفر الآبار أو بناء أي بنية تحتية دون الحصول على تصاريح عسكرية اشبه بالامر المستحيل من الحصول عليها.
أي شيء تم بناؤه بدون تصريح ، من التمديدات الاساسية للمنازل و الخيام و المواشي وشبكات الري ، معرض للهدم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.