ارتفاع غير مسبوق وزيادة كبيرة على أسعار السلع تشهدها مدن الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع أسوأ أزمة مالية تعيشها السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها.
محتويات الخبر
أزمة مالية واقع صعب يعيشه الفلسطينيون
خلال شهر أكتوبر طرأ ارتفاع كبير على أسعار السلع والمواد الأساسية التي تشكل حجر الأساس في معيشة الفلسطينيين.
المواد الغذائية كالدقيق والبقوليات والزيوت، ومواد الصناعية ومواد البناء والبنزين، شهدت ارتفاعا ملحوظا على أسعارها.
الارتفاع في الأسعارـ لم يسلم منه شيء، حيث طال هذا الارتفاع مختلف القطاعات في الضفة الغربية.
ارتدادات سلبية
الارتفاع في الأسعار، انعكس حتى على الخدمات، حيث أعلن اتحاد شركات التأمين عن إضافة زيادة متوسطة 30%، على أسعار التامين الشامل، دون سابق انذار، وهو ما اعتبر بأنه مخالفة قانونية.
تجار الأزمات
أكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع الأسعار لم يأتِ لظروف خارجية بحتة، وأن عوامل داخلية كثيرة ساهمت في تفاقم الأزمة ورفع الأسعار.
التلاعب بالأسعار واحتكار السلع من قبل كبار التجار وبعض الشركات، وجشعهم في تحقيق أكبر عائد مادي ومضاعفة ارباحهم، من خلال استغلال موجة الغلاء العالمية، ساهم بشكل كبير في تحقيق أرباح مضاعفة.
أزمة تتضاعف
مقابل ارتفاع الأسعار، تعيش السلطة الفلسطينية واحدة من أسوأ الأزمات المالية، نتيجة تراجع الدعم الدولي لها، الأمر الذي يسهم في تعقيد الأزمة أكثر على المواطن الفلسطيني.
ويتوقع اقتصاديون أن تتضاعف الأزمة بسبب عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الحد من حدة الارتفاع في الأسعار وأثرها على المواطن.
أقرأ أيضاً:
