تتباهى غزة، القطاع المكتظ بالسكان والمطل على البحر المتوسط، بمجموعة قيمة من الآثار والمواقع الأثرية، حيث كانت طريقا بريا رئيسيا يربط بين الحضارات القديمة في مصر والشام وبلاد ما بين النهرين.
لكن المواقع الأثرية تختفي في كثير من الأحيان لتفسح المجال لمشاريع التنمية، وتقول وزارة السياحة في غزة إنها لا تملك القدرة على الحفاظ عليها.
شهد قطاع غزة في السنوات الأخيرة العديد من الاكتشافات الأثرية.
وزارة السياحة في غزة
ليس في الأمر عجب، فالقطاع الفلسطيني الساحلي يقع على طرق التجارة القديمة التي كانت تربط مصر وبلاد الشام.
لكن المجموعات الأثرية القيمة التي تم اكتشافها غالبا ما تختفي لتفسح المجال للتنمية من أجل استيعاب النمو السكاني السريع.
اذ يعيش 2.مليون نسمة في القطاع الفلسطيني الفقير الذي تبلغ مساحته حوالي 223 كيلو متر مربعا.
حدد المسؤولون في وزارة الآثار المحلية التي تديرها حركة حماس عدة تحديات تعرقل حماية الاكتشافات والحفاظ عليها.
في الحي القديم من مدينة غزة، يوجد ما لا يقل عن 200 منزل تاريخي. ولم يتبقى سو القليل من آلاف المنازل.
يقول جمال أبو ريدة، مدير دائرة الآثار بوزارة السياحة في غزة، عن الافتقار إلى الصيانة يجعل من الصعب على وزارته إقناع الملاك بعدم هدم هذه المنازل.
كما يلقي مسؤولون فلسطينيون باللوم على سنوات من الحصار الإسرائيلي لغزة كسبب رئيسي لتدهور المواقع الأثرية.
ويجري تطبيق الحصار منذ عام 2007، اي منذ سيطرة حركة حماس على السلطة والتي تحكم غزة منذ ذلك الوقت. وبالفعل، عزل الحصار الاسرائيلي غزة عن العالم.
وفي ظل انعدام السياحة، فلم تعد تدر المواقع الأثرية إيرادات. كما يصعب الحصار من عملية دخول الخبراء والمعدات.
وفي بعض الحالات، يتم إلقاء اللوم على حماس نفسها لقيامها بتدمير بعض المواقع المهمة لإفساح المجال أمام مشاريع الإسكان لموظفيها.
في عام 2017، قامت جرافات الحركة بتسوية أجزاء كبيرة من تل السكن الأثري الكنعاني، الذي يعود إلى العصر البرونزي، بالأرض.
وفي أحدث اكتشاف، كشفت الجرافات عن مقبرة تعود إلى العصر الروماني أثناء أعمال الحفر لمشروع سكني في شمال قطاع غزة في يناير / كانون ثان.
بعد ستة أشهر، لا يزال الموقع يحيط به السياج من جوانبه الأربعة، فيما تفكر السلطات في ما يجب فعله به.
