توترات: يعتقد الاقتصاديون، وبعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار، أن الاحتجاجات العنيفة التي نظمها الشباب في قطاع غزة، بدعم من حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة على مدى أسابيع تعكس حدة الضغط المالي الذي القطاع المحاضر من قبل “إسرائيل”، وفقًا لتقرير وكالة رويترز.
من المفترض أن اندلاع الاحتجاجات كان بسبب المعاملة التي يتلقاها المعتقلين الفلسطينيين في “السجون الإسرائيلية” واقتحامات الجماعات اليهودية لباحات حرم المسجد الأقصى.
عالَم محاصر بلا افق: أشار مسؤول إسرائيلي بارز إلى التصرف النسبي لحماس، التي لم تنضم رسميًا إلى الاحتجاجات ولم تطلق مزيدًا من الصواريخ على إسرائيل. وأشار المسؤول الذي لم تكشف رويترز هويته، إلى أن السبب الرئيسي للاضطرابات يتعلق بتفاقم البؤس الاقتصادي في غزة بدلاً من المطالب الوطنية الفلسطينية التي تستمر لفترة طويلة.
وقال المسؤول الإسرائيلي: “الاحتجاجات تتعلق بالمال… ما نراه على السياج الحدودي هو رسالة. إنهم يطلبون المساعدة المالية”.
يعيش حوالي 2.3 مليون شخص في القطاع الساحلي المكتظ، حيث يبلغ دخل الفرد نحو ربع دخل نظيره في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وأكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
مواجهات على السياج الفاصل: في الأحداث الأخيرة، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين و”الجيش الاسرائيلي”. وعاد الهدوء الأسبوع الماضي بعد مفاوضات شارك فيها مفاوضون من مصر والأمم المتحدة وقطر.
ذكرت مصادر مقربة من جهود الوساطة أن بعض مطالب حماس تتعلق بالجوانب السياسية، ولكن تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على غزة يعتبر محوريًا للحفاظ على الهدوء على الأقل على طول الحدود.
اهمال و تسهيلات: ومن المتوقع أن تعلن “إسرائيل” عن تخفيف للحصار في الأيام المقبلة، وقد يتضمن هذا إصدار مئات التصاريح الإضافية للعمل في إسرائيل. تحاصر إسرائيل القطاع، بينما تفرض مصر قيودًا صارمة عليه، مما أدى إلى تدهور اقتصاد القطاع.
في عام 2021، اندلعت حربًا استمرت 10 أيام مع حماس، ومنذ ذلك الحين خففت بعض القيود المفروضة على غزة، وقدمت آلاف التصاريح الاسرائيلية الإضافية للعمل، بالإضافة إلى إجراءات لتسهيل التصدير وتحسين البنية التحتية المتدهورة بعد سنوات من الإهمال.
ووفقًا لتقرير أصدره صندوق النقد الدولي مؤخرًا، فإن “رفع الحصار وتخفيف القيود التي تفرضها إسرائيل أمور أساسية” لتحقيق أي انتعاش اقتصادي مستدام وطويل الأمد في غزة.
وأوضح التقرير أن غزة تأخرت كثيرًا مقارنة بالضفة الغربية على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى سنوات العزلة والنزاع المتكرر بعد تولي حماس للسلطة عام 2007. وتستقبل 77 في المائة من الأسر في غزة مساعدات، معظمها نقدًا أو مواد غذائية.
من المسؤول عن الاوضاع القاسية: مع ارتفاع معدل البطالة الرسمي في غزة إلى أكثر من 46 في المائة، واجهت حماس انتقادات شديدة بسبب إدارتها الاقتصادية، لكنها تشير الى ان “الحصار الإسرائيلي” هو المسؤول الرئيسي عن المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها القطاع.
وقال باسم نعيم، مسؤول الدائرة السياسية في حركة حماس بقطاع غزة: “جميع هذه المؤشرات تشير إلى أن الأوضاع هشة، وأي مسؤول في قطاع غزة لن يسمح لهذا الانفجار أن يحدث داخليًا. وإذا حدث، فسيكون في اتجاه الجهة التي تسببت في هذه الأوضاع، وهي الاحتلال”.
يرى قادة حماس أن أي هدوء في غزة سيظل هشًا ما لم ترفع “إسرائيل” الحصار وتضع حداً لـ “الإجراءات العدوانية والهجمات في الضفة الغربية المحتلة والقدس”، لكنهم لم يظهروا أي علامة على استعداد لشن حرب جديدة.
أدركت “إسرائيل” العواقب المحتملة لعدم استقرار غزة، وقامت بإصدار أكثر من 18 ألف تصريح عمل للفلسطينيين هناك، مما سمح للعمال بكسب ما يقرب من مليوني دولار يوميًا وعرضت تدابير أخرى للإغاثة الاقتصادية.
