آخر التطورات - بدون رقابة
لا يبدو أن السلطة الفلسطينية تعيش أياما سعيدة من الناحية الاقتصادية، فالأزمة المالية تعصف بها بشكل غير مسبوق.
أزمة وصفت بأنها الاسوأ منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وحتى اليوم، سيما أنها تتزامن مع استمرار فايروس كورونا وانقطاع الدعم المالي من عدد من الدول المانحة، بسبب الفساد في مؤسسات السلطة الذي يضاعف من استنزاف الخزينة.
خلال الأشهر الماضية، شنت السلطة الفلسطينية حراكا خارجيا، حاولت من خلاله جلب أموال لخزينتها.
مساعي السلطة الفلسطينية في أوروبا ودول المغرب العربي، وأمريكا وإسرائيل، لم تأتِ بنتائج بحجم شهوة الحكومة الفلسطينية او حتى القيادة الفلسطينية.
اصطدمت السلطة الفلسطينية، بواقع صعب، خلال جولتها، فعبرت بعض الدول صراحة عن عدم نيتها تقديم دعم للسلطة الفلسطينية، بسبب الفساد الإداري والمالي، فيما لم تقدم دول أخرى أي تعهدات أو التزامات مالية.
استطاعت السلطة الفلسطينية خلال الأسابيع القليلة الماضية، الحصول على منح مشروطة من إسرائيل، بفوائد كبيرة، على ان يتم حسمها من أموال المقاصة، بالإضافة إلى قطع رواتب اسر الشهداء والأسرى.
محتويات الخبر
لا بوادر قريبة
صدم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الشارع الفلسطيني بتصريحات جديدة، تتعلق بالأزمة المالية.
وقال ملحم إنه “لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج سريعة للأزمة المالية التي تمر بها السلطة”.
تعهدات
تنظر السلطة الفلسطينية بعين الترقب إلى تحرك دولي، يدعمها في ظل أزمتها المالية الخانقة والتي ترتب عليها حسم 25% من رواتب موظفيها، وعدم صرف الرواتب كاملة.
السلطة الفلسطينية حصلت على وعود شفوية من قبل بعض الممولين والدول الأوروبية لاستئناف الدعم المالي خلال الأشهر القليلة المقبلة. حسبما صرح ابراهيم ملحم.
الموظفون ضحية
يعتبر موظفو القطاع الحكومي هم الأكثر تضررا من الازمة المالية التي تعاني منها السلطة.
وكانت الحكومة الفلسطينية صرفت نسبة 75% من رواتب موظفيها عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي و80% عن ديسمبر/ كانون الأول، بحجة الأزمة المالية التي تمر بها في ظل تقليص الدعم الدولي والخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب.
تعيينات
في المقابل، يستمر الرئيس محمود عباس في سلسلة الترفيعات والتعيينات في المناصب العليا التي تعتبر مخالفة للقانون، ولا تقوم بتقنين المصاريف الحكومية رغم الازمة المالية.
