بدون رقابة
قال أكبر صندوق التقاعد في النرويج كيه.إل.بي اليوم الاثنين إنه لن يستثمر بعد الآن في 16 شركة منها ألستوم وموتورولا بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
تعتبر النرويج، شأنها شأن عدد من الدول الأخرى، المستوطنات الاسرائيلية انتهاكا للقانون الدولي. وقال تقرير للأمم المتحدة في 2020 إنه وجد أن 112 شركة لها أنشطة مرتبطة بالمنطقة التي تضم حوالي 650 ألف مستوطن إسرائيلي.
وقال في بيان إن الشركات، وهي من قطاعات تشمل الاتصالات والبنوك والطاقة والبناء، تساعد جميعها في تسهيل الوجود الإسرائيلي، وبالتالي فهي عرضة لخطر التواطؤ في انتهاكات للقانون الدولي، وضد مبادئ كيه.إل.بي الأخلاقية.
وقال الصندوق “في تقدير كيه.إل.بي، هناك خطر غير مقبول يتمثل في أن الشركات المستبعدة تساهم في انتهاك حقوق الإنسان في حالات الحرب والصراع من خلال صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة”.
تأتي خطوة كيه.إل.بي في أعقاب قرار لصندوق الثروة السيادي النرويجي في مايو أيار استبعاد شركتين على صلة بالبناء والعقارات في الأراضي الفلسطينية.
وقال كيه.إل.بي إنه باع أسهما في الشركات بقيمة 275 مليون كرونة نرويجية (31.81 مليون دولار) وأتم العملية في يونيو حزيران. وبالنسبة لموتورولا وألستوم، فقد باع أيضا حيازاته من السندات.
كان بيع موتورولا سولوشنز “قرارا مباشرا للغاية”، إذ استخدمت منتجاتها للتصوير الأمني وبرمجياتها في مراقبة الحدود.
ولم ترد موتورولا وألستوم حتى الآن على طلبات للتعقيب.
ورحب عضو كبير بمنظمة التحرير الفسطينية بخطوة كيه.إل.بي.
وقال واصل أبو يوسف لرويترز “الخطوة النرويجية خطوة في غاية الأهمية في وقف التعامل مع الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، ونرحب بها وندعو بقية الدول إلى القيام بخطوات مماثلة.
“المطلوب بعد إعلان الأمم المتحدة عن القائمة السوداء للشركات التي تعمل في المستوطنات، إما أن توقف هذه الشركات عملها في المستوطنات أو يتم مقاطعتها من كل الدول”.
وقال كيه.إل.بي إن شركات اتصالات منها بيزيك وسلكوم إسرائيل استبعدت لأن الخدمات التي تقدمها تساعد في جعل المستوطنات مناطق سكنية أكثر جاذبية، بينما ساعدت بنوك منها لئومي في تمويل البنية التحتية.
وعلى نفس المنوال، كانت مجموعات للبناء والهندسة مثل ألستوم ونظيرتيها المحليتين أشتروم وإلكترا مسؤولة عن تشييد البنية التحتية، في حين ساعدت باز أويل في تشغيلها.
والشركات المستبعدة الأخرى هي بنك هبوعليم وبنك ديسكونت إسرائيل وبنك مزراحي طفحوت ومجموعة ديليك وإنرجيكس رينيوبل إنرجيز والبنك الدولي الأول لإسرائيل وبارتنر كوميونيكيشنز.
وامتنع بنك مزراحي طفحوت وبارتنر كوميونيكيشنز عن التعقيب. ولم ترد الشركات الأخرى حتى الآن على طلبات للتعقيب.
كما استبعدت شركة الاتصالات ألتيس التي كانت مدرجة حتى يناير كانون الثاني 2021.